المعارضة التونسية تحتج على قانون المالية وإجراءات التقشف

وتجمع مئات من أنصار الحزب في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، للمشاركة في أولى المسيرات الاحتجاجية ضد قانون المالية، بعد أن صادقت عليه الحكومة أمس الجمعة قبل عرضه على البرلمان.

وقال حمة الهمامي، القيادي والمتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية، في كلمة أمام المحتجين: "هذه الحكومة. هي حكومة لوبيات الفساد والمتهربين من الضرائب والمهربين. يتكرس هذا في مشروع الميزانية".

وأضاف الهمامي: "الحكومة تريد تجميد الزيادات في الأجور وزيادة الأسعار وإيقاف الانتداب في القطاع العام. هذه الحكومة تعمل على أن يدفع الشعب فاتورة الأزمة".

وتعتزم حكومة يوسف الشاهد إقرار زيادات ضريبة وتعليق زيادات في الأجور، بجانب زيادات في أسعار المحروقات وإجراءات تقشفية أخرى.

وقال الهمامي إن مشروع الميزانية لا يتضمن إجراءات جدية ضد المتهربين من الضرائب وضد المهربين.

وإلى جانب الجبهة الشعبية يعارض الاتحاد العام التونسي للشغل خطط الحكومة لتجميد الزيادات في الأجور، وحذر في المقابل من تداعياتها السلبية على الوضع الاجتماعي.

ويشير مشروع ميزانية 2017 في نسخته الأولى إلى تطور بنسبة 2.12% عن عام 2016 أي من 29.2 مليار دينار إلى 32.7 مليار دينار كما حدد نسبة النمو المتوقعة لعام 2017 بحدود 3.2%.

ويتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه، قبل تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار بنهاية نوفمبر(تشرين الثاني) في تونس، بهدف المساعدة في إنعاش الاقتصاد التونسي.