صحف الإمارات: شركات التأمين تتحمل علاج الحوادث والزائرين وإصابات العمل

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بالتعاون مع وزارة المالية، تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013، بشأن رسوم الخدمات الصحية، وتتضمن التعديلات تحميل شركات التأمين لتكاليف العلاجية للمؤمَّن عليهم، في حالات إصابات وحوادث السير والطرق والزائرين المتلقين للرعاية الصحية وإصابات العمل.

وقد رفعت التعديلات إلى وزارة المالية، لتصل في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء.

المرافق الطبية
وتتجه وزارة الصحة، إلى توسيع عدد المرافق الطبية التابعة لها التي تستقبل بطاقات التأمين الصحي، بعد أن تم الاتفاق على تعديل العقد المبرم بين وزارتي الصحة، والمالية والشركة المختصة، ليسمح بقبول التأمين الصحي في بقية مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية تابعة لـ"الصحة"، عقب أن تم التطبيق خلال الفترة الماضية في 4 مستشفيات فقط، كما تم الاتفاق على أن تتمكن وزارة الصحة من التعاقد مع شركات التأمين كافة في الدولة، وكذلك استخدام نظام المطالبات المالية الإلكتروني بدلاً من نظام "الفوترة" المعمول به حالياً.

وقال مدير إدارة المالية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع عبدالله الأحمدي لصحيفة الاتحاد: "تشمل التعديلات التي أُجريت على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013، بشأن رسوم الخدمات الصحية، وضع ضوابط في القرار يتعلق بالتعاقد مع شركات التأمين، من بينها أن شركة التأمين تتحمل، تكاليف تلقي الرعاية الصحية للمؤمَّن عليهم، - في أي وثيقة تأمينية صادرة عنها - حتى إن لم تكن تأمينا صحياً - في حالات إصابات السير وتأشيرات الزيارة وإصابات العمل".

الأسواق الإفريقية
أجمع خبراء ومسؤولون في القطاعين الحكومي والخاص بدبي، على أن "الأسواق الإفريقية في الوقت الحالي تعتبر فرصة حقيقية لدولة الإمارات"، مؤكدين أن ا"ستراتيجية التقارب بين الإمارات وإفريقيا مستمرة، في ظل النمو الذي تشهده هذه الأسواق في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد سيف الغرير في حديث لصحيفة الخليج، أن "حجم النمو في التجارة مع إفريقيا اليوم يتجاوز ال 10% سنوياً"، مشيراً إلى أن "التطلعات في الفترة المقبلة لا تقف عند هذا النمو الذي نسعى إلى زيادته من خلال توسيع العلاقات التجارية مع القارة الإفريقية بشكل مستمر".

وأضاف الغرير: "القارة الإفريقية تعتبر إحدى أهم الوجهات التي اهتمت بها الإمارات منذ سنوات، وسبقت بهذا الاهتمام الكثير من الدول الغربية أيضاً".

من جانبه قال سفير دولة الإمارات لدى كينيا عبد الرزاق محمد هادي: "أهمية أسواق الدول الإفريقية بالنسبة لنا كبيرة جداً، وكينيا اليوم لها أهمية إضافية أكثر من أي دولة إفريقية أخرى، فهي تعتبر بوابة الدخول إلى الأسواق الإفريقية بشكل كامل"، مشيراً إلى أنه "تم الانتهاء من اتفاقية الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار بين الإمارات وكينيا، الأمر الذي سيسهم في تشجيع الاستثمار واستقطاب رجال الأعمال في مختلف القطاعات المتاحة".

مشاريع كهرباء ومياه
أفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد صالح أن "تكلفة مشاريع الهيئة المستقبلية حتى 2021، 4 مليارات و50 مليون درهم بينها ملياران و150 مليون درهم لمشاريع الكهرباء تتوزع على أربع مراحل، ومليار و 900 مليون درهم لمشاريع المياه".

وقال صالح في تصريح لصحيفة البيان "عندما تنتهي الهيئة من تنفيذ المراحل الأربع لمشاريع الكهرباء حتى 2021 ستزداد سعة شبكة نقل الكهرباء بالهيئة لتصل إلى 9780 ميجا فولت أمبير بزيادة قدرها 35%، وتزداد سعة شبكات التوزيع لتصل إلى 9000 ميجا فولت أمبير بزيادة قدرها 18%.".

الطلب على الطاقة
وأوضح محمد صالح أن "الطلب على الطاقة في الإمارات يشهد نمواً مطرداً في الأحمال وبزوغ مشاريع استثمارية وتطويرية كبيرة، ومن هنا ينصب اهتمام الهيئة الاتحادية على مواصلة التطور لتوفير بنية تحتية قوية في مجال الخدمات لمواكبة هذا النمو الاقتصادي، وقامت الهيئة بتنفيذ مشاريع ضخمة خلال الفترة من 2014 - 2016 لتدعيم شبكات الكهرباء وزيادة سعة الاستيعاب لها، حيث تم طرح مشاريع إنشاء 23 محطة جديدة و17 توسعة في محطات قائمة بالإضافة إلى خطوط النقل والتوزيع، وذلك بتكلفة تناهز 1.7 مليار درهم".

وأضاف: "انتهت الهيئة مؤخراً من وضع خطتها المستقبلية لمشاريع شبكات النقل والتوزيع المطلوبة حتى عام 10 سنوات قادمة تمتد حتى 2025، بالاستعانة بأحد أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال تخطيط شبكات الكهرباء، وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية بما يحقق تقديم خدمة متميزة ومستدامة".

المدارس الخاصة
ذكر المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، "وجود إجراءات تصاعدية بحق المدارس الخاصة ذات الأداء المتدني، تبدأ بوقف التسجيل فيها، وطلبات التوسع في صفوف جديدة، وخفض المراحل الدراسية والرسوم، وتنتهي بإيقاف الترخيص أو الإغلاق"، لافتاً إلى "إيقاف التسجيل في 24 مدرسة خاصة، لمستواها المتدني خلال العام الجاري".

وقال الظاهري، في تصريح لصحيفة الإمارات اليوم، إنه "عند انتقال الطالب إلى منهاج أجنبي، غير الذي كان يدرسه، يخضع لضوابط، والمجلس لا يعده عاماً دراسياً، إنما يلحقه بالمرحلة الصحيحة حسب التسلسل الدراسي، كون أنه في أي منهج لابد أن يدرس 12 سنة دراسية دون مرحلة الروضة، للحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها".

وبشأن مطالب من قبل ذوي الطلبة بإلزام المدارس الخاصة بالتعاقد مع مواصلات الإمارات، بعد تكرار حوادث مشغلي الحافلات الخاصة، أفاد بأن "فرض مزود خدمة معين على المدارس، يتعارض مع مبادئ الاستثمار والتنافسية من أجل تحسين الجودة".

المناهج الأجنبية
وحول مناهج التعليم، ذكر الظاهري أن "المجلس يشرف على المناهج الأجنبية في المدارس الخاصة بالإمارة، ويطبق آلية لمتابعة محتوى الكتب الدراسية، وأصدر تعميمات عدة منذ عام 2010، لحثها على أهمية مراجعة وتدقيق الكتب الدراسية والمصادر التعليمية، وتضمنت التعميمات الضوابط والآلية لمراجعة الكتب التعليمية والمصادر، وآلية تشكيل لجنة مدرسية لمراجعة الكتب والاحتفاظ بسجل مدرسي، يرصد المخالفات في هذه المطبوعات والوسائل، وكيفية معالجة المدرسة للمخالفة، كما تضمنت إرفاق نص تعهد يلزم مدير المدرسة بتنفيذ هذه الضوابط، وتحمله للمسؤولية أمام ذوي الطلبة والمجلس، وتبعات ما إذا جاء بالكتب والمصادر والوسائل أي نصوص أو صور أو خرائط مخالفة الإمارات".