الاتحاد الأوروبي: ندعم مصر التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين

وأكد القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر راينهولد برندر، خلال مؤتمر صحافي اليوم، أن مساعدة اللاجئين قانونياً تنقذ حياتهم فالنساء والفتيات والأطفال من الغير مصحوبين بذويهم والأميين، والناجين من الاتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتعذيب يعدوا من الفئات الأكثر استضعافاً.

وتابع برندر، أن المشروع ساهم في ضمان استفادة اللاجئين من الحماية التي يستحقوها في مصر بحيث مد اللاجئين بالدعم القانوني.

وأضاف القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي، أن المؤتمر يسعى لمناقشة الشؤون التي تساعد الحكومات والمنظمات على التطوير وإقرار آليات وطنية لمعالجة الاحتياجات الضرورية للاجئين والمهاجرين في ظل تصاعد أزمة الهجرة.

وأوضح، أن المؤسسة تخطط لتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ توصيات المؤتمر ونتائجه والتي سترسل للسلطات المعنية بما في ذلك المنظمات الدولية وعدد من المنظمات الإعلامية والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني والتي دُعِيت لحضور المؤتمر.

وأشار برندر، إلى أن المهاجرين المعترف بهم لهم حق الحماية الدولية بموجب اتفاقية جنيف للاجئين لسنة 1951 وبروتوكول 1967، ويمكن ضمان حقوق اللاجئين فقط من خلال الحكومات المضيفة، فواجبهم هو وضع وتنفيذ أطر السياسات والقوانين التي تعطي حقوقاً للاجئين، والتي من خلالها يمكن للاجئين أن يلبوا احتياجاتهم.

وكشف أنه يوجد أكثر من 60 مليون نازح حول العالم، 20 مليون منهم لاجئين، وهذا بالطبع تحدي عالمي، فالعديد من الدول تأوي ملايين اللاجئين، و الكثير منهم قصر بدون مرافقين، أجبروا على ترك أوطانهم، وأن العديد من الدول المضيفة غالباً ما تكون غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بنفسها، وخاصة حينما يتعلق الأمر بتوفير سبل العيش الأساسية ووظائف وخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.

وشدد على أن الأطراف العالمية لها دور عليها أن تؤديه في توفير الدعم الخارجي ومشاركة تحمل أعباء طويلة الأجل ليحققوا الاستفادة القصوى من المواقف الصعبة، والاتحاد الأوروبي ملزم بدعم الدول الشريكة مثل مصر التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.

وأكد المسؤول، أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء هم أكبر مانح في مجالات التنمية وعلى المستوى الإنساني على مستوى العالم بالتزام مالي متزايد للدعم الإنساني العاجل للمهاجرين ودعم أكبر قائم على التنمية للمجتمعات المضيفة.

كما أكد المسؤول الأووروبي، أن الأزمة السورية هي أسوأ كارثة إنسانية والاتحاد الأوروبي مانح أساسي في الاستجابة الدولية للأزمة السورية بأكثر من 6.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مجتمعين مخصصة للمعونة الإنسانية والتنمية منذ بدء الصراع.

ومنحت المفوضية الأوروبية وحدها دعماً استجابةً منها للأزمة السورية يزيد عن 3.4 مليار يورو منذ 2011، ويشمل ذلك كلا المساعدة الإنسانية العاجلة وأشكال المعونة الأخرى التي تستجيب للاحتياجات متوسطة الأجل، ولقد سمح كلا من صندوق الاستئمان استجابة للأزمة السورية و صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني العاجل لأفريقيا بتعريف المشروعات و منحها للمنفذين بمرونة و تنسيق وسرعة أكبر، حيث نجحت المفوضية الأوروبية جانباً بالفعل 1.88 مليار يورو من أجل صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني العاجل لأفريقيا و الذي أقر منه بالفعل 750 مليون يورو لدعم المشروعات المتفق عليها كما وصل صندوق الاستئمان استجابة للأزمة السورية حالياً لمبلغ إجمالي يصل إلى 736 مليون يورو وتمت الموافقة بالفعل على مبلغ 628 مليون يورو لمشروعات تركز على التعليم و سبل الرزق.

وشدد، أن الواجب السياسي للاتحاد الأوروبي الآن هو الوفاء بتلك الالتزامات، إلا أنه يمكن استدامة هذه الاستثمارات فقط إذا جعلت الدول المضيفة دمج اللاجئين قانونياً في المجتمعات المحلية ممكناً و لو مؤقتاً، وبهذا تضع الحكومات المضيفة الحدود لكل من التدخلات الإنسانية والتدخلات من أجل التنمية.

وأشار براندر، إلى أن المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين كانت قادرة بتمويل الاتحاد الأوروبي على توفير المساعدة القانونية لعدد 350 لاجئاً وطالب لجوء في مصر وتنظيم لقاءات مجتمعية مع اللاجئين لزيادة وعيهم بشأن حقوقهم وواجباتهم في مصر ولمد المحامين المصريين بالتدريب.

وفيما يخص المساعدة القانونية قال براندر "وفرت المؤسسة النصيحة القانونية للاجئين و طالبي اللجوء بالإضافة إلى تمثيل العملاء بما في ذلك ما يخص حالتهم المدنية و الشخصية ولقد كان هذا الدعم أساساً لتحسين حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر مع ضمان تطبيق الحماية حتى في الظروف الصعبة".