الناشطة الحقوقية نرجس محمدي (أرشيف)
الناشطة الحقوقية نرجس محمدي (أرشيف)
الأحد 16 أكتوبر 2016 / 18:40

20 نائباً إيرانياً يطالبون بالإفراج عن ناشطة حقوقية

طلب عشرون نائباً إيرانياً في رسالة وجهوها إلى رئيس السلطة القضائية، الإفراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي التي حكم عليها بالسجن عشر سنوات، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد.

وطلب النواب من آية الله صادق لاريجاني "التدخل شخصياً في هذا الملف" للعفو عن الناشطة التي تناضل لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران، حتى تعود لرعاية أطفالها، بحسب وكالة ايلنا.

وأكد النواب الموقعون على الرسالة وبينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان علي مطهري، والعديد من النواب الإصلاحيين، أن نرجس محمدي (44 عاماً) تعاني من "شلل في العضلات".

وكان تم توقيفها في مايو (آيار) 2015، وحكم عليها في أبريل (نيسان) بأحكام بالسجن بلغت 16 عاماً في تهم عدة.

وبموجب قانون تم تبنيه صيف 2016 ويدعو إلى إلغاء تدريجي لعقوبة الإعدام، لا تقضي المحكوم عليها إلا العقوبة الأشد ضمن الأحكام وهي السجن عشر سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة غير قانونية وإدارتها".

ونرجس محمدي هي المتحدثة باسم "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران" والمحظور من قبل السلطات، وكانت حصلت في مايو (أيار) على ميدالية مدينة باريس لعملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.