صحف الإمارات: أخطاء المناهج تتجاوز "المعتاد" إلى نصوص القرآن

أفاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد له معرفة وثيقة بالوضع العربي والإقليمي وبالعلاقات الدولية، وعلى اطلاع دائم بالمستجدات بشكل واضح ومحدد، وليس ذلك فحسب، فهو يملك رؤية ثاقبة قادرة على تأمين دور نشط وقوي وفعال للإمارات، خصوصاً في العمل العربي المشترك.

وأضاف أبو الغيط في حوار مع صحيفة الاتحاد أن "ولي عهد أبوظبي لديه ثقة في الجامعة العربية ودورها، وأخطرني بذلك خلال لقائي معه، وقال أولاً نثق فيك كأمين عام جديد، ونثق في قدراتك واجتهادك لتأمين فاعلية أمانة الجامعة العربية ودور الجامعة العربية"، وبالتالي لديه معرفة واضحة جداً بدور الجامعة العربية، وما يجب أن تكون عليه هذه الجامعة في السنوات التي أشغل فيها هذا المنصب، منصب أمين عام الجامعة.

ترحيب بالزيارة
وتابع الأمين العام "اطمأننت منه على دعم الإمارات للجامعة العربية، وكما تعلم أن أي أمين عام جديد عليه أن يقوم بزيارات للدول الأعضاء كافة في الجامعة، وفي هذا السياق تأتي الإمارات ضمن المجموعة الأولى، والملاحظ أن الإمارات، ردت وبسرعة شديدة على طلبي لهذه الزيارة، وبالتالي أشكرهم على تلك المبادرة السريعة".

وحول تساؤلات الشارع العربي عن التغيرات في الجامعة، قال أبو الغيط: "هناك شقان، شق خاص بالأمانة العامة، وشق خاص بالسياسات، فيما يتعلق بأسلوب الإدارة والتنظيم بالأمانة العامة، أريد أن تكون الأمانة العامة قادرة على العمل بكفاءة عالية جداً، لا تقل من حيث التنظيم والهيكلة والتدريب ومستوى الأداء والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية عن الأمم المتحدة. الجامعة العربية منظمة إقليمية قديمة بدأت وبزغت منذ عام 1945 ربما قبل الأمم المتحدة بأشهر عدة، وبالتالي يجب أن ترفع كفاءتها ومبانيها ومقرها ونوعية العاملين فيها والكادر الإداري والمالي بمستوى المنظمات الإقليمية الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. هذا فيما يخص الشق الأول وهو الإداري والمالي والتنظيمي، وسوف أمارس أكبر قدر من الفاعلية في هذا الاتجاه".

الطائرات دون طيار
أوضحت هيئة دبي للطيران المدني، بأنها "أصدرت أخيراً تشريعات صارمة خاصة بأنشطة الطائرات دون طيار، إضافة إلى لائحة تنفيذية بخصوصها على مستوى الإمارة، مطالبة أي شخص أو جهة لديها طائرة بدون طيار بتسجيلها والحصول على الرخصة، وإلا سيواجه إجراءات قانونية في حال مخالفته للأنظمة".

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، ذكرت الهيئة أنه "يمكن للتجار استيراد الطائرات دون طيار إذا كان لديهم إجازة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وشهادة عدم ممانعة من هيئة دبي للطيران المدني".

وأكدت أن "الهدف من إصدار التشريعات ليس المنع، بل التنظيم، مشيرة إلى أنه تم إصدار آلية للحصول على الرخص عبر الأطر التنظيمية وتحديد المناطق التي يسمح فيها بالطيران، فضلاً عن الارتفاعات المسموح بها".

وأشارت الهيئة إلى أنها "خاطبت دائرتي الجمارك والتنمية الاقتصادية في دبي لتوقيع مذكرة تفاهم في إطار ضبط وتنظيم أنشطة الطائرات الموجهة في دبي".

مكافحة المخدرات
منح المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، النائب العام الحق في أن يحيل المتهمين بتعاطي المواد المخدرة، بناءً على تقرير جهة الضبط، إلى جهة العلاج، دون سجن المتهم وإقامة الدعوى الجزائية في حقه.

وأعطى القانون الصادر يوم 18 سبتمبر(أيلول) الماضي، السلطة القضائية الحق في استبدال العقوبات المنصوص عليها في المواد (39) و(40) و(41) من قانون العقوبات، بتوقيع أحد تدابير الخدمة المجتمعية في حق المتهم أو الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم.

وأوردت صحيفة البيان، أن التعديلات اشتملت على معاقبة كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها، يكون من شأنها إحداث التخدير، أو أي إثر آخر ضار بالعقل، بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وتضمن القانون في مادته الأولى استبدال 12 مادة جديدة، وأقر إنشاء وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين، تتبع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك.

أخطاء المناهج
اشتكى عدد من أولياء الأمور والطلبة، من وجود عدد كبير، من الأخطاء في المناهج الجديدة، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجاري، على الصفوف من 1-12، مما أثار تحفظ شريحة كبيرة منهم، وعبرت عن استيائها، لوجود تلك الأخطاء التي تجاوزت الحد المعتاد، ووصلت إلى نصوص القرآن الكريم.

وبحسب آراء عدد من المعلمين في مختلف التخصصات "اللغتين العربية والإنجليزية والعلوم والرياضيات والتربية الإسلامية"، في مدارس دبي والمناطق الشمالية، احتلت الأخطاء المطبعية المرتبة الأولى، يليها أخطاء الترجمة، ثم الإخراج.

وأكد خبراء لصحيفة الخليج، أن "معدل الأخطاء في الكتب، يصبح مقلقاً ويثير مخاوف الميدان، إذ تجاوز المعدل العالمي، الذي ينص على أن الأمر يكون مقبولاً ولا يدعو إلى القلق والاستياء، في حال وجود 10 أخطاء في كل 100 صفحة، إذ إن الأخطاء هنا أمر عادي، لاسيما في المناهج الجديدة التي تعد (تجريبية)، تدرس للمرة الأولى".

وأثارت الأخطاء في المناهج الجديدة في الصفوف الدراسية كافة، غضب الأهالي والطلبة والمعلمين في الميدان التربوي، إذ تضمنت أخطاء مطبعية في بعض المواد، وأخطاء ترجمة في أخرى، وكان للإخراج نصيب فيها.

وقال أولياء الأمور عبد الرحمن محمد، وحمدان عبد الله، وأم علي، وشمة حمدان، ومحمد الشحي، إن "الأخطاء الموجودة في المناهج الجديدة مبالغ فيها"، ووصفوها بغير المنطقية، إذ جاءت تحاكي مواد دراسية كثيرة، في مراحل التعليم المختلفة، مؤكدين أنه "لا يجوز الخطأ في نصوص القرآن الكريم". وأضافوا أن"كلمتين سقطتا سهواً من آيات سورة (التكوير) المقررة على الصف الخامس الابتدائي بالصفحة 67، مما أثر في المعنى والمضمون، معتبرين إياه خطأً فادحاً، لاسيما أن الأسر تحرص على تحفيظ أبنائها القرآن الكريم.

وظهر الخطأ في الآية رقم "24"، متمثلاً في "وما هو بضنين"، ولكن القول الصحيح هو: (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ).

تجريبية
وفي لقاء عدد من المعلمين في الميدان التربوي، أكدوا للصحيفة أن "وزارة التربية والتعليم، وجهت بالتعامل مع المناهج الجديدة على أنها (تجريبية)، إذ إن جميع النسخ الموجودة بين أيدي الطلبة ما هي إلا نسخ تجريبية قابلة للتعديل والتطوير، ويتم ضبط إيقاع (الطباعة والترجمة والإخراج) في النسخة النهائية المعتمدة".