"الوطني" يناقش إلغاء الدفعة الأولى كشرط للحصول على مساعدة "زايد للإسكان"

وكشفت  بوسمنوه عبر 24 أن "أبرز القضايا التي سيتم التطرق إليها ومناقشتها بشكل علني أمام المجلس، تتمثل في إرهاق مستحقي القروض السكنية بالدفعة الأولى، الأمر الذي يتطلب من غالبيتهم اللجوء إلى الاقتراض من البنوك لسدادها، ما يترتب عليهم أعباء مالية إضافية، تكون عواقبها وخيمة في الغالب، نتيجة عدم مقدرتهم على الالتزام بسداد دفعتين شهرياً (برنامج الشيخ زايد للإسكان والبنك)"، لافتة إلى أن "اللجنة ستناقش مع الجهات المختصة إمكانية الغاء الدفعة الأولى كشرط للحصول على المساعدة السكنية من البرنامج".

الفروق في قيمة
كما أكدت أن "المجلس سيناقش بند الفروق في قيمة المساعدات السكنية التي يقدمها البرنامج، نظراً لعدد أفراد الأسرة، فضلاً عن التأخر في اعتماد الطلبات المقدمة".

ولفتت رئيسة اللجنة إلى أن "حكومة الإمارات حريصة على تقديم مختلف الخدمات وفق أرقى المعايير والمواصفات المتبعة، ووفق الأسعار التي تتناسب مع تلك الخدمات، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية الدولة 2021 وأجندتها الوطنية، ويحقق السعادة لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها".

يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي سيبدأ فعاليات دورة الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 16 بداية شهر نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل 2016.