البرلمان المصري يوافق نهائياً على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

كما يعاقب القانون، بالسجن كل من جهز أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

ونص القانون، على أن توفر الدولة المصرية التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.

وجاء في تقرير لجنة الشؤون التشريعية بالرلمان أن القانون يعالج أوجه القصور بالتشريعات المصرية القائمة ذات الصلة، وأنه جاء متوافقاً مع أحكام الدستور.

وتحولت مصر منذ أشهر قليلة إلى نقطة انطلاق لعدد متزايد من المهاجرين بشكل غير قانوني، مستعدين لدفع مبالغ طائلة للمجازفة بمحاولة الوصول إلى أوروبا.

وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، تشكل الرحلات من مصر نسبة 10% من الواصلين إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، غالباً بواسطة رحلات بحرية صعبة وخطرة.

ومنذ يونيو(حزيران)، عبرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) عن قلقها من تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً انطلاقاً من مصر.