غزة: الإعدام لمواطن والسجن لآخرين بتهمة التخابر مع إسرائيل

وقالت المحكمة إن المدان ارتبط مع الاحتلال منذ عام 1987، وخلال هذه الفترة زود الاحتلال بالعديد من المعلومات التي تتعلق بأسماء راشقي الحجارة، بالإضافة إلى أسماء ومساكن المنتمين للتنظيمات الفلسطينية.

وأضافت أنه "تتبع ورصد بعض المطاردين، مما أدى إلى اعتقال البعض واستشهاد آخرين واستمر بهذا العمل حتى عام 1993، وانقطع العمل لفترة ثم تجدد العمل عام 1997 حيث قدم معلومات عن المواقع العسكرية التابعة للمقاومة وقصف البعض منها وذلك كله مقابل مبالغ مالية وبهدف الاضرار بمصلحة الشعب وأمن المقاومة".

وفي سياق ذي صلة، حكمت المحكمة العسكرية العليا، على مدان بالسجن 10 أعوام مع الأشغال الشاقة، وعلى آخر بالسجن 7 أعوام، بتهمة التخابر مع الاحتلال، معتبرة أن هذه الأحكام صدرت بشكل نهائي وأنها غير قابلة للاستئناف.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، قد طالبت قبل أيام، حركة حماس بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، واصفة إياها بأنها انتهاك للقانون الفلسطيني.

وقالت البعثة في بيان لها، إنه يتعين على حماس في غزة، أن تمتنع عن تنفيذ أي عمليات إعدام للسجناء والامتثال لقرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقرته السلطة الفلسطينية.

ويشترط القانون الفلسطيني، مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بشكل نهائي غير قابل للاستئناف من المحاكم الفلسطينية، إلا أن حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 تتجاوز هذه الخطوة، وتنفذ أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها.