العفو الدولية: العراقيون السنة يواجهون هجمات انتقامية من الميليشيات

وقالت المنظمة في تقرير، إن الأدلة المستمدة من مئات المقابلات تكشف عن "رد فعل مرعب ضد المدنيين" الذين يفرون من الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش، وتعكس "خطراً لانتهاكات جماعية فيما تجري العملية العسكرية لإعادة السيطرة على مدينة الموصل الواقعة تحت سيطرة داعش".

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، إن "العراق حالياً يواجه تهديدات أمنية حقيقية للغاية ومميتة من جانب داعش، لكن لن يكون هناك مبرر لأعمال الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي".

وأضاف لوثر: "من المهم للغاية أن تتخذ السلطات العراقية خطوات لضمان عدم حدوث تلك الانتهاكات المروعة مجدداً".

وحث لوثر الدول الأخرى الداعمة للعمل العسكري ضد داعش في العراق أن "تظهر عدم استمرارها في غض الطرف عن الانتهاكات".

ويستند تقرير العفو الدولية إلى مقابلات مع نحو 470 معتقلاً سابقاً وشهود عيان ونشطاء ومسؤولين وأقارب للضحايا.

ويتهم التقرير الميليشيات الشيعية الموالية للحكومة المعروفة بالحشد الشعبي وقوات الحكومة بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم حرب"، وتنفيذ الآلاف من أعمال الإعدام خارج نطاق القضاء لمدنيين فروا من المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش.

وكان العديد من الضحايا قد نزحوا أثناء العمليات العسكرية مطلع العام الجاري في الفلوجة والشرقاط والحويجة والموصل.

وقال شهود عيان للمنظمة إن 12 رجلاً على الأقل وأربعة صبية من قبيلة الجميلة قد تم إعدامهم خارج نطاق القضاء بعد أن سلموا أنفسهم لعراقيين يرتدون زي الجيش والشرطة في مايو (أيار) الماضي.

وأوضح التقرير أن 73 رجلاً وصبياً آخرين من نفس القبيلة كانوا قد فروا إلى بلدة السجر شمالي الفلوجة قد تم احتجازهم قبل بضعة أيام ومازالوا مفقودين.

وتعهدت الحكومة العراقية في يونيو (حزيران) بعقاب كل من يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين بعد العمليات العسكرية.

وكان لاجئون من الفلوجة ومناطق مجاورة قد تحدثوا في ذلك الوقت وقالوا إن الميليشيات قامت بضربهم وأساءت معاملتهم أثناء عمليات تفتيش تهدف إلى ضمان عدم هروب الجهاديين مع المدنيين.

وقال أفراد إحدى الأسر، إن 17 من أفراد الأسرة الرجال بينهم صبي (10 أعوام) قد تم إعدامهم خارج نطاق القضاء على أيدي رجال ميليشيات يرتدون زي الشرطة.