الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 / 10:33

تقرير: إنفاق الاتحاد الأوروبي على مكافحة الاستغلال الجنسي غير كاف

قالت المفوضية الأوروبية، في تقرير مراجعة للسياسات نشرته أمس الإثنين، إن إنفاق الاتحاد الأوروبي على مشاريع مكافحة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي لا يتماشى مع أبعاد المشكلة.

ووفقاً لأحدث بيانات الاتحاد الأوروبي المتاحة، فإن من بين ما يقرب من 16 ألف ضحية معروفين للاتجار في البشر عامي 2013 و2014 في الاتحاد الأوروبي، جرى تهريب ثلثيهم لأغراض الاستغلال الجنسي، بينما جرى تهريب الخمس لأغراض العمل القسري.

مكافحة الاستغلال
ومع ذلك، تم تخصيص 7% فقط من تمويل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر بين عامي 2004 و2015 لمكافحة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي على وجه التحديد، في حين ذهب 14% لمشاريع مكافحة الاستغلال في العمل، وفقاً لمراجعة السياسات.

ودفعت المفوضية وهي الجهة التنفيذية للاتحاد، إجمالي 158.5 مليون يورو (174 مليون دولار أمريكي) لتمويل المشاريع ذات الصلة من قبل المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والحكومات خلال هذه الفترة. وتم إنفاق أكثر من نصف هذا المبلغ على المبادرات التي تعالج الاتجار بشكل عام، بدلاً من أشكاله المحددة.

الكثير من الجهود
وقال التقرير، الذي أعدته جامعة لانكستر نيابة عن المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي عليه التركيز أكثر على منع "الاستغلال الجنسي، الذي نادراً ما يكون محط تركيز المشاريع الممولة الحالية للوقاية".

وأقرت منسقة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار، ميريا فاسيليادو، في فيينا، بأن "الكثير قد تحقق، تم بذل الكثير من الجهود، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

وأضافت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن ينظر بعمق أكثر في من يحصلون على الأرباح السنوية، لأولئك الذين المتورطون في الاستغلال الجنسي في أوروبا والتي تبلغ قيمتها 23.8 مليار يورو. وتابعت فاسيليادو "يجب علينا اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين، واستهداف الأرباح".