مصر: تأجيل طعن مرسي على حكم الإعدام في "اقتحام السجون"‎ لـ 15 نوفمبر

وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

وطالبت النيابة من المحكمة في رأيها الاستشاري وغير الملزم، في جلسة اليوم، قبول طعن مرسي و26 آخرين وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم.

وقضت المحكمة، في يونيو (حزيران) 2015، بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام في قضية "اقتحام السجون"، كما عاقبت 93 متهماً غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإخواني يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.

وقضت المحكمة بمعاقبة 20 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير (كانون التاني) حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون، يوم 29 يناير (كانون الثاني)، وتم الاعتداء على منشآت أمنية ما أدى إلى مقتل ضباط شرطة.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وعناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني.

وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضورياً في القضية تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة، وإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وتضم القضية 129 متهماً، بينهم 93 هارباً من عناصر حماس، وحزب الله، والجماعات التكفيرية، وجماعة الإخوان المسلمين.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

ويحاكم الرئيس الإخواني محمد مرسي في قضايا "أحداث الاتحادية"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر"، لكن الأحكام الصادرة ضد مرسي غير نهائية.