محاكمة حبيب العادلي (أرشيف)
الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 / 17:45
قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق (في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك) اللواء حبيب العادلي و12 مسؤولاً بالوزارة، في قضية "فساد الداخلية"، لجلسة 5 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقررت المحكمة، في فبراير (شباط) الماضي، منع العادلي ومتهمين آخرين من السفر خارج البلاد على ذمة القضية.
وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بستة أشهر للعادلي وسنة للباقي، ولم يجدد القرار.
واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات".
وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.