المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين أنقرة لمقتل متظاهر مؤيد للأكراد

تعود الوقائع إلى 30 مارس (آذار) 2006. وأصيب خلالها رجل في الـ40 من العمر إصابة قاتلة في الرأس بعد إطلاق قنبلة مسيلة للدموع خلال تظاهرة غير مرخص لها في ديار بكر، (جنوب شرق) نظمت رداَ على مقتل 14 عنصراً في حزب العمال الكردستاني.

وكان قتل 11 شخصاً في تظاهرات غير مرخص لها في ديار بكر بين 28 و31 مارس (آذار) 2006. وتعتبر أنقرة حزب العمال الكردستاني منظمة "إرهابية".

ورفعت عائلة القتيل محسوم مزراق في سبتمبر (أيلول) 2012 شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤكدة أن الشرطيين استخدموا "القوة المفرطة التي قد تكون أدت إلى مقتله".

وأكدت أنقرة أن الوفاة "كانت عرضية ولم تكن مقصودة" متحدثة عن "أجواء من الفوضى".

وفي موازاة ذلك فتحت نيابة ديار بكر تحقيقاً لكشف المسؤولين وقامت بملاحقة ثلاثة شرطيين بتهمة "القتل".

ووفقاً لآخر المعلومات التي قدمتها الأطراف في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يكن بعد صدر قرار في القضية في تركيا في يونيو (حزيران) 2014.

ورأت المحكمة الأوروبية أن أنقرة "انتهكت" المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 2 فيها التي تحمي الحق في الحياة وحق الملتمسين في الإفادة من تحقيق.

وفي قرارها لم تر المحكمة أن "اللجوء إلى القوة القاتلة التي استخدمت بحق قريب الملتمسين كان (ضرورياً)".

وقالت المحكمة "يبدو نظراً إلى الجروح أن الإصابة كانت مباشرة" بعد إطلاق قنبلة مسيلة للدموع "وهذا لا يعتبر عملية أمنية مناسبة" مذكرة بـ"الجروح الخطيرة لا بل القاتلة" التي يمكن أن تسببها هذه القنابل.

وحكمت المحكمة الأوروبية على أنقرة بدفع 48 ألف يورو إلى والدي القتيل و15 ألفاً لأشقائه تعويضات عن الضرر المعنوي.

والحكم ليس نهائياً وأمام تركيا وأهل الضحية ثلاثة أشهر لطلب إعادة درس الملف أمام المحكمة.