صحف الإمارات: قانون اتحادي للإفلاس وقطاع الاتصالات يستقطب 22,7 مليون مشترك

أكدت صحيفة البيان أن دولة الإمارات ستحقق معدل نمو في حركة المسافرين يصل الى 6.3 % في العام 2035 وهو الأعلى في منطقة الشرق ألأوسط، وذلك بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقاً لبيانات "اياتا" التي أطلقها أمس الثلاثاء، فإن قطر والسعودية ستحلان في المركزين الثاني والثالث بمعدلات نمو تصل الى 4.7 % و 4.1 % على التوالي.

22.7 مشترك
من جانبها أشارت صحيفة الاتحاد إلى عدد اشتراكات خدمات قطاع الاتصالات في الدولة، والذي بلغ نحو 22.7 مليون مشترك نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 21.8 مليون مشترك نهاية يناير (كانون الثاني) 2016، بزيادة قدرها 900 ألف اشتراك، حسب بيانات إحصاء كشفت عنها أمس الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وأكدت البيانات، أن عدد اشتراكات قطاع الاتصالات نهاية النصف الأول شملت خطوط الهاتف المتحرك بواقع 19.1 مليون مشترك، إلى جانب أكثر من 2.2 مليون مشترك في خطوط الهاتف الثابت، فضلاً عن 1.2 مليون مشترك في خدمات الإنترنت.

وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن اشتراكات الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة الشهرية سجلت نحو 2.9 مليون مشترك، إلى جانب 16.1 مليون مشترك في خطوط المتحرك في نظام الدفع المسبق، نهاية يوليو الماضي، مقابل 2.8 مليون مشترك في خطوط الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة وأكثر من 15.7 مليون مشترك نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأضافت البيانات، أن معدل انتشار خطوط الهاتف المتحرك سجلت نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 222.4 مشترك لكل 100 نسمة من السكان نهاية يوليو (تموز)، مقارنة مع معدل انتشار بلغ 213.5 مشترك في نهاية يناير (كانون الثاني) 2016، ليسجل بذلك أعلى معدلات للانتشار على المستوى العالمي بالنسبة لعدد السكان، فيما زادت أعداد خطوط الهاتف المتحرك بواقع 883 ألف مشترك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

قانون الإفلاس
وبحسب صحيفة الخليج، أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، واشتمل على سبعة أبواب تتضمن 231 مادة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ونص المرسوم بقانون والذي حصلت "الخليج" على نسخة منه، على أنه تسري أحكامه على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية والشركات التي لم يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، والشركات والمؤسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة والإفلاس فيها.

جاء في المرسوم أنه تشكل لجنة دائمة تسمى «لجنة إعادة التنظيم المالي» بموجب قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة، وتهدف إجراءات الصلح الواقي المنصوص عليها إلى مساعدة المدين للوصول إلى تسويات مع دائنيه بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس تحت إشراف المحكمة، وتفصل المحكمة في طلب الصلح الواقي من الإفلاس دون حاجة لحضور الخصوم خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وحدد المرسوم بقانون حالات وقف الإجراءات القضائية وسريان الفائدة، والوفاء بالالتزامات والعقود، وإجراءات الصلح الواقي وتقديم المطالبات، وإجراءات الحكم بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وتحويل الإجراءات إلى إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، وتصدر المحكمة حكماً بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله.

ونص المرسوم بقانون أنه على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لافتتاح الإجراءات إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 30 يومَ عملٍ متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي، وللدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن 100 ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات، ولمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير أن يصدر قراراً بتعديل مبلغ الدين المشار إليه أعلاه.

كما نص على أنه إذا كان المدين شركة، يجوز تقديم الطلب، وفيما عدا الطلبات المقدمة من النيابة العامة على مقدم الطلب أن يودع لدى خزانة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تتجاوز 20 ألف درهم، وللمحكمة أن تقرر تعيين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء، وتفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومة خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً شروطه أو تاريخ إيداع تقرير الخبير، كما حدد إجراءات تعيين الأمين والمراقب، وإعداد قائمة الدائنين، و مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة، ولجان الدائنين، والمصادقة على خطة إعادة الهيكلة، وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، ثم البطلان والفسخ.

التهديد الاإلكتروني
أشارت صحيفة الامارات اليوم إلى توقيع شرطة دبي، أمس، أول مذكرة تفاهم في إطار برنامج "مسرعات دبي المستقبل"، مع شركة "كوماي تكنولوجيز"، لتطبيق نظام متطور بالأدلة الجنائية الإلكترونية، يتيح فحص الخوادم التي يشتبه في تعرضها للاختراق، وتحديد مصادر الخطر خلال زمن قياسي.

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق خميس مطر المزينة، على هامش الاتفاقية، إن "شرطة دبي حرصت على مواكبة برنامج "مسرعات المستقبل"، بتبني نظام حديث متعلق بالناحية الأمنية، خصوصاً في مجال الجرائم الإلكترونية التي تمثل هاجساً في العالم في ظل تطورها المستمر".

وأضاف المزينة أن "المؤسسات المختلفة في الإمارة من بنوك وشركات كبرى وغيرها تعتمد في عملها على خوادم إلكترونية لربط أنظمتها المختلفة، وفي حالة تعرضها للاختراق أو القرصنة فإن عملية الفحص كانت تستغرق وقتاً، نظراً لحاجة فريق الأدلة الإلكترونية إلى التدقيق في عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر".

وأشار المزينة إلى أن "النظام الذي ستتم تجربته وتقييمه خلال الفترة المقبلة، يتيح تحديد مصدر الخطر مباشرة، والتعريف به دون حاجة لفحص أو نقل الأجهزة، موضحاً أن المختبر الجنائي الإلكتروني بالإدارة العامة للأدلة الجنائية سيتولى عملية التشغيل بالكامل وفق البلاغات والمعلومات التي ترد إلى شرطة دبي".