الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 / 09:09
أوضحت جهات رسمية إماراتية أن لا وجود لقرار يمنع أي جنسية من العمل في الدولة، في حين لا تعتزم وزارة المالية فرض ضرائب على دخل الأفراد خلال المرحلة المقبلة، ووفقاً لصحف محلية اليوم الثلاثاء، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، عدم تسجيل أي حالات اختراق لحسابات مشتركين على هواتفهم المحمولة.
وتفصيلاً، ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين "عدم وجود منع لأي جنسية من العمل في الدولة"، موضحة أن "الإمارات ترحب بالعاملين الذين توافدوا من أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، وأن ما يحكم علاقات العمل هو القانون والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل".
وقال مدير مكتب علاقات العمل في ديوان الوزارة في دبي محمد مبارك، بحسب صحيفة الاتحاد إن "القرارات الوزارية التي تم تنفيذها مطلع هذا العام تهدف إلى توفير مناخ لعلاقة عمل شفافة تقوم على حرية الطرفين في إنهاء علاقة العمل بينهما، بما لا يخالف أحكام قانون العمل في الدولة".
وأكد مبارك أن "انتشار ثقافة الاحترام المتبادل لأطراف العمل، حيث حرية العامل في الانتقال بين الشركات في إطار الالتزام بواجباته مقابل الحصول على حقوقه من صورة لعقد العمل وراتبه وبقية الحقوق التي ينص عليها القانون".
لا ضرائب على الدخل
وأفاد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري أنه "لا نية لفرض ضرائب على دخل الأفراد خلال المرحلة المقبلة في الإمارات"، مشيراً إلى "عدم وجود توجه لفرض أعباء أو رسوم إضافية على الخدمات الحكومية".
وقال وكيل وزارة المالية في تصريحات لصحيفة البيان، إن "الوزارة لا تجري أية دراسات بشأن تطبيق ضرائب على دخل الأفراد، كاشفاً من ناحية أخرى عن أن مشروع الميزانية الاتحادية الجديدة لعام 2017 لا يتضمن بنوداً تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة"، موضحاً أن "الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات فى أسعار النفط عالمياً".
وأضاف الخوري أن "وزارة المالية تقوم منذ سنوات عدة بإجراء متابعات مستمرة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق ضرائب على الشركات، وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية تسعى لبناء (نظام ضريبي إماراتي متكامل)".
لا اختراقات
أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أنه "لا يوجد حالات اختراق لحسابات مشتركين على هواتفهم المحمولة في الإمارات للحصول على بيانات ومعلومات منها".
وقالت الهيئة، إنه "لا يمكن الدخول إلى ملفات المستخدمين الخاصة في هواتفهم بمجرد الرد على مكالمة أو الرد على رسالة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، داعية المشتركين إلى حماية ملفاتهم من خلال بعض الخطوات والإجراءات التي حددتها".
وذكرت الهيئة في تصريح لصحيفة الإمارات اليوم، أنه "من الناحية التقنية لا يمكن الدخول إلى ملفات المستخدمين الخاصة في هواتفهم المتحركة بمجرد الرد على مكالمة أو على رسالة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المعروفة، سواء كان المرسل أو المتصل في داخل الدولة أو خارجها".
وأوضحت في هذا الصدد أن "عملية الاختراق قد تتم مثلاً في حال كان الجهاز غير محدّث، ويوجد فيه ثغرات، فضلاً عن استخدام تطبيقات غير معتمدة أو تحميلها من غير مصادرها الرسمية أو في حال ارتكب المشترك خطأ بنفسه".
صور المخالفين
بعد ضبط شرطة دبي مؤخراً مصور فيديو السيارة الفاخرة "دي 5" التي توقف سائقها في موقف للمعاقين، لأنه قام بترويج الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، ما تسبب في التشهير بصاحب المركبة محلياً ودولياً، وتكرار هذا النوع من الحوداث، توعدت شرطة دبي بحسب صحيفة الخليج، متداولي صور المخالفين مرورياً بالمحاسبة.
وأكد القائد العام لشرطة دبي الفريق خميس مطر المزينة، أنه "لا تهاون مع أي شخص يقوم بالإساءة للآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو غيرها من الوسائل، وأنه لا يحق لأي شخص انتهاك خصوصية الآخرين بهذا الأسلوب المرفوض كلياً".
وقال المزينة إنه "غير مسموح لأي شخص يقوم بتصوير آخرين حتى وإن كانوا مخالفين، أو يرتكبون سلبيات على الطرق، وبث تلك الصور واللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بثها على آخرين، لأن ذلك الأمر يعتبر تشهيراً يعاقب عليه القانون الإماراتي".