صحف الإمارات: معايير موحدة للابتكار في المنشآت الحكومية والخاصة قريباً

أفاد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس عبدالله المعيني، بإطلاق الهيئة حزمة متطلبات موحّدة لمعايير إدارة الابتكار في نظم الإدارة لدى المنشآت الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، التي ترغب في الحصول على شهادة مطابقة في مجال الابتكار، على أن ينطلق المشروع في الربع الأول من العام المقبل.

وقال المعيني لصحيفة الإمارات اليوم، إن "الهيئة شكلت فريقاً فنياً يطابق بين المواصفات والمعايير الأبرز عالمياً، والمواصفة المحلية المزمع الإعلان عنها، من أجل الحصول على أفضل السُبل والممارسات قبل تنفيذها، في ما يتعلق بمنح شهادة مطابقة إماراتية في هذا الشأن".

استراتيجية ومنهج
وبيّن أن "المشروع الجديد من شأنه تعزيز اعتمادية الجهات الحكومية والخاصة على الابتكار كاستراتيجية ومنهج في التخطيط والتطوير، وكذا على صعيد وضع الأهداف والمبادرات وتنفيذها، وكوسيلة وأسلوب عمل في أداء المهام، وتطوير الأنشطة والمنتجات والخدمات".

وشرح أنه "مع اعتماد المشروع، ستمنح الهيئة شهادات المطابقة لأنظمة إدارة الابتكار، استكمالاً لمنظومة الخدمات التي تدعم قطاع تقييم المطابقة محلياً ودولياً، إذ تمنح الهيئة حالياً شهادات المطابقة للمنتجات في مختلف القطاعات، فيما يأتي الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات ضمن أولوياتنا، بهدف تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة ودعمها في هذا المجال".

السياحة في الإمارات
توقع خبراء ومتخصصون ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الإمارات مع نهاية العام الجاري بين 3 - 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدوا بحسب صحيفة البيان، أن "الابتكارات تلعب دوراً كبيراً في مساعدة القطاع على تجاوز التحديات التي يوجهها خلال الفترة الحالية والتي تتمثل في الظروف في بعض الدول الإقليمية وارتفاع أسعار الدولار".

وأشار وزير الاقتصاد، المهندس سلطان المنصوري إلى "الاهتمام الكبير الذي أولته حكومة دولة الإمارات لدمج الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة وفي مقدمتها القطاع السياحي"، موضحاً أن "الوزارة لديها أجندة واضحة تركز على كيفية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تدعم منظومة التنويع الاقتصادي في الدولة والعمل على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا سيما في ظل ما تتمتع به الدولة من فرص استثمارية كبيرة في مجال السياحة".

معلمات الأنشطة
منعت وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية في دبي والمناطق الشمالية، من الاستعانة بمعلمات احتياط من خارج الملاك لمواد "الفنون الموسيقية والبصرية والتربية الصحية وعلوم التكنولوجيا والتربية الخاصة"، بعد أن رصدت استعانة بعض المدارس مؤخراً بتلك التخصصات.

وذكرت صحيفة الخليج أن "المادة الثالثة، للقرار الوزاري رقم 3993 لسنة 2005، بشأن حصص الاحتياط، على تطبيق نظام المكافأة المالية على حصص الاحتياط الإضافية على جميع المواد الدراسية الأساسية بالمدارس، فيما عدا مواد الأنشطة التي لم تأت ضمن نظام المكافأة المالية".

وتشرف إدارة التدريب والتنمية المهنية بالوزارة على نظام معلمي المكافأة من خارج الملاك، وتعمل وفق آلية تضم تسجيل أسماء الراغبين بحسب التخصصات الأساسية الواردة في القرار الوزاري، وإخضاعهم لدورة تدريبية قبل التسجيل للتحقق من كفاءتهم، لترفع القوائم وتعممم على المدارس للاستعانة بالتخصصات وفق الحاجة.

قطاع الطيران
حلت دولة الإمارات في المركز الثالث في قطاع الطيران على المستوى العالمي من حيث العائدات لكل كيلو، بعد الولايات المتحدة التي تأتي في المركز الأول ثم الصين في المركز الثاني، بحسب مايكل هيريرو المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا".

وأضاف هيريرو بحسب صحيفة الاتحاد، أن "عدد المسافرين في دولة الإمارات سيتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة بينما سيحتاج السوق العالمي إلى 20 عاماً لتحقيق ضعف النمو، مشيراً إلى أن الدولة ستشهد نمواً في الحركة الجوية بنسبة 6% مقارنة مع 4.8% في منطقة الشرق الأوسط".

وقال مدير عام هيئة دبي للطيران المدني محمد أهلي "على مر السنين أسهم قطاع الطيران بشكل كبير في التطور السريع في دبي وفي اقتصاد الإمارة"، لافتاً إلى أن "قطاع النقل الجوي شهد العديد من الإنجازات الاستثنائية منذ أن حطت الطائرة التجارية الأولى على خور دبي".