أبرز ما تريد معرفته عن ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

وأوضحت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني  أن ضريبة القيمة المضافة "هي ضريبة غير مباشرة، قد يُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها".

وذكرت أن "ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا".

تحمل التكلفة
وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد" وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.

وأفادت الوزارة أن "الأعمال تقوم بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها، وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك "القيمة التي أًضيفت" عبر مراحل سلسلة التوريد".

أسباب فرضها
وأوضحت الوزارة أسباب قيام دولة الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالقول: "تتولى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات العربية المتحدة تقديم العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين فيها - بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة. تتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية، وبالتالي، ستمثّل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات".

وعن حاجة الإمارات إلى التنسيق مع دول مجلس التعاون الأخرى من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ذكرت الوزارة أن "الدولة تشكّل  جزءاً من مجموعة دول ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال (الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون) و(الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون)، وقد عمدت دول مجلس التعاون إلى العمل بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها، ولذلك نعتبر أن مثل هذا المنهج التعاوني هو الأفضل بالنسبة إلى المنطقة".

أول يناير
وذكرت الوزارة  أنه "من المرجح أن يبدأ تاريخ نفاذ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير(كانون الثاني) 2018، كما تُرجح نسبة منخفضة لهذه الضريبة حوالي 5%".

وعن آلية تحصيل الحكومة  لضريبة القيمة المضافة، قالت الوزارة إن "على الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف، ستقوم الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائهم وفقاً للنسبة الضريبية السائدة، كما يدفعون ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع و الخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين. والفارق بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتي يتم دفعها هي التي يتم سدادها إلى الحكومة أو استردادها منها".

نطاقها
وأكدت الوزارة أن " ضريبة القيمة المضافة ستُفرض باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، ومن الممكن أن يتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة".

ورجحت الوزارة أن "ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل مع تطبيق الضريبة ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي، فإذا كانت نفقاتك تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فإنك لن تلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة".

وحول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم لجوء الأعمال إلى استغلال نظام ضريبة القيمة المضافة كذريعة لرفع الأسعار على المستهلك، قالت الوزارة إن "تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يهدف إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة. بناءً على ذلك، سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الأعمال التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة. وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات".

السياح والزائرين
وأكدت والوزارة أن "على السياح أيضاً دفع ضريبة قيمة مضافة، نظراً إلى أن السياحة تعدّ من أهم مصادر الدخل في الإمارات العربية المتحدة، فبالتالي سيتعين على السياح أيضاً سداد ضريبة القيمة المضافة في نقاط البيع، إلاّ أننا قد حرصنا على ألا تشكل عبأ على جميع المستهلكين من خلال اعتماد معدل منخفض لضريبة القيمة المضافة".