الإمارات: 65 مليون درهم دعماً للمواطنين في القطاع الخاص خلال 2016

وقال الهاملي إن "دعم الحكومة للقطاع الخاص يأتي من إيمانها بدوره كشريك فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، باعتباره أحد أهم الدعائم الضرورية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وأحد المرتكزات الهامة التي يستند إليها في التخطيط للتطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة".

وعملت الحكومة على تعزيز هذا الدور من خلال إنشاء المراكز والجهات الداعمة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما قامت بتحديث وإصدار عدد من التشريعات إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الخاصة لتحسين حوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنشأت مراكز التدريب التي تعطي التوعية اللازمة عن طرق الاستثمار الناجح في السوق، وعملت على تعزيز قدرات المواطنين للاستثمار في هذا القطاع سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو التدريب، وسن التشريعات ومنح التسهيلات وتقديم الدعم اللوجتسي لهم من أجل اقتناص الفرص المتاحة والكثيرة في هذا القطاع.

وأضاف الهاملي أنه "وعلى مستوى هيئة المعاشات فيتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 12.5% من راتب حساب الاشتراك للعاملين لديهم من النسبة المقررة والمقدرة بنحو 15% في حين تدعم الحكومة (ممثلة في وزارة المالية) صاحب العمل في القطاع الخاص بنسبة 2.5% إضافة إلى نسبة 5% يتحملها المؤمن عليه"، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي بهدف تشجيع القطاع الخاص على استقطاب المزيد من المواطنين للعمل في مؤسساته، وتحفيزاً للمواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، مؤكداً على أن التزام الحكومة بهذه المسؤولية يدعم رؤية الإمارات الرامية نحو الانتقال بالاقتصاد لنموذج اقتصاد المعرفة القائم على تحقيق التمييز والإبداع من خلال أيادي إماراتية.

وبالنظر إلى البيانات الخاصة بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص يتضح أن هناك نمواً على مدار العامين المنصرمين حيث ارتفع عددهم في عام 2015 من 12869 إلى 14378 في عام 2016، ونأمل استمرار هذه النسبة في الارتفاع من خلال المبادرات المشتركة لكافة الجهات الداعمة لهذه التوجه.

وأوضح الهاملي أن الهيئة تحرص على تعزيز علاقة الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير الإجراءات والأنظمة التي تحقق مرونة أكبر في العمل معها في ظل ارتفاع أعدادها المنضوية تحت مظلة الهيئة، حيث ارتفع عدد جهات العمل في القطاع الخاص من 3926 في 2015 إلى 4402 جهة عمل في عام 2016، وهي زيادة تلفت النظر إلى وجود المحفزات الداعمة لبيئة الأعمال في الدولة حتى في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، وهو جهد وإنجاز يحسب لحكومة الدولة وقيادتها الرشيدة.

ونوه الهاملي إلى ضرورة التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بكافة الحقوق المقررة لأبناء الدولة العاملين لديهم، وأهمها تسجيلهم والاشتراك عنهم في نظام التقاعد بالهيئة، كما أنه يقع على عاتق الموظف أيضاً التأكد من تسجيله لدى الهيئة حال التحاقه بالعمل حفاظاً على حقوقه وحقوق أسرته، حيث يمتد أثر المعاش التقاعدي إلى المستحقين من بعده.

وأشاد الهاملي بالتزام القطاع الخاص بسداد الاشتراكات المستحقة عن الموظفين المواطنين، وقال أصبح لدى القطاع الخاص ثقافة أكبر عن قانون المعاشات وما يترتب عليهم من التزامات وفقاً لما تقرره مواده من التزامات على صاحب العمل، مشيراً إلى أن الاشتراكات التي يقوم صاحب العمل بسدادها عن المواطنين العاملين لديه تقابل التزامه بتأدية مكافأة نهاية الخدمة لهم، وتتحمل عنه الهيئة مقابلها مهمة صرف المنافع التأمينية المقررة للمؤمن عليه في القانون حال انتهاء خدمته، سواء باستحقاقه لمكافأة أو لمعاشاً تقاعدياً.

ويخضع لأحكام قانون المعاشات كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم عمالاً مواطنين، وينطبق ذلك على كل جهات العمل الخاص العاملة في مختلف إمارات الدولة باستثناء إمارة أبوظبي، التي يخضع القطاع الخاص فيها لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أنه يتعين على كل جهة عمل يقع فرعها الرئيسي خارج إمارة أبوظبي أن تقوم بالتسجيل والاشتراك عن موظفيها لدى الهيئة.