رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية المحامي زايد الشامسي (أرشيف)
الأحد 2 يوليو 2017 / 11:31
أكد رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية المحامي زايد الشامسي، أن القانون الجنائي الدولي يسأل الجمعات والدول عن دعمها للإرهاب في حال تقدمت الجهة المتضررة بشكوى إلى الجهات المختصة في الأمم المتحدة ليتم نظر الشكوى، وفق الأسس المعتمدة والقوانين الدولية الخاصة بهذا الشأن.
ولفت زايد الشامسي عبر 24 إلى أن "دولة قطر تقامر بعدم استجابتها لمطالب الدول الأربعة "الإمارات والسعودية والبحرين ومصر" في التوقف التام عن دعم الإرهاب"، مشيراً إلى أن "تعنتها ليس في مكانه الصحيح ويبدو أنها لم تقرأ المعادلة بشكلها الصحيح في ظل وجود "سلمان الحزم" خادم الحرمين الشريفين، الرجل الحازم في اتخاذ قراراته وخاصة في وقف الإرهاب وتمويله من أجل تحقيق الأمن والسلام للشعوب".
نتائج سلبيةوأشار الشامسي إلى أن "نتائج رفض قطر لمطالب الدول الأربعة ستكون سلبية عليها وردها برفض المطالب بحد ذاته ليس من الحكمة، وعلى قيادتها أن تراعي شعبها في هذا الأمر"، وقال إن "عدم التجاوب فيه غباء سياسي وكنا نتمنى أن يكون موقف قطر إيجابياَ وأن لا تتخذ قرارات تذهبها إلى الهاوية فمن الحكمة الاعتراف بالخطأ".
وتابع الشامسي: "للأسف معظم أهل قطر ليس لهم رأي سياسي وانما أصحاب الرأي في الدوحة هم من الإرهابيين التابعين للإخوان".