الأحد 2 يوليو 2017 / 12:33

محلل سياسي سعودي لـ24: تعنت قطر يُدخل المقاطعة مرحلة جديدة ويوسع نطاقها

24 - أبوظبي- سعيد علي

قال المحلل السياسي والخبير العسكري السعودي الدكتور أحمد الشهري، إن "رفض قطر لمطالب مجلس التعاون سيحتم عليها مغادرة المجلس سواءً عملياً أو قانونياً، فعملياً ستجعلها المقاطعة خارج المجلس وخارج فعالياته ونشاطاته وقراراته".

وأضاف د.الشهري لـ24: "المقاطعة من الناحية القانونية ستحتم وقف عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي"، لافتاً إلى أن رفضها لشروط ومطالب الدول المقاطعة والمتمثلة بوقف دعمها للإرهاب وتمويله وإيواء المخربين والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس والدول العربية، سيكلفها فرض حزمة جديدة من العقوبات القادمة ليس أقلها تعليق عضوية قطر بالمجلس إلى أن تلتزم بالشروط المطروحة.

بوادر جديدة للمقاطعة
كما قال د.أحمد الشهري إن "عدم التزام قطر بالقرارات سيدخل المقاطعة الخليجية والعربية منعطفاً جديداً يتمثل في توسيع دائرة المقاطعه على مستوى المجلس أو على المستوى العربي والدولي، والذي بدأت تظهر بوادره من قبل الكثير من المنظمات والفعاليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، التي باشرت في إعداد عرائض شكاوى وطلب تعويضات ضخمة وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية"، وأكد أن قطر على موعد مع مرحلة عصيبة على مختلف الصعد سياسياً واقتصادياً ورياضياً واجتماعياً وقانونياً.

الاستعانة بإيران وتركيا يكلفها كثيراً 
ولفت د.الشهري إلى أن "استعانة قطر بإيران أو تركيا سيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإيران لها تجارب شاهدة وواضحة فعندما تدخلت في العراق وسوريا وصنعاء ولبنان جعلتها ساحة حرب لا تبقي ولا تذر وأعادت هذه البلدان إلى عصور الظلام، كون إيران تتحين أي فرصة أو تتلقف أي دعوة أو رغبة في التدخل لتصفي حسابات تاريخية مذهبية عقائدية وسياسية من المكون العربي، بينما تسعى تركيا من فزعتها أو تدخلها فهو تدخل التاجر الذي يرغب أن يحصل على أكبر قدر ممكن من المكتسبات المادية من البترول والغاز، إضافة إلى محاولة دغدغة مشاعر الأتراك العثمانيين بشيء من الماضي وأن إمكانية العودة للوطن العربي ممكنة وإن كانت البداية على شكل قواعد عسكرية أو اتفاقيات أمنية".