شكاوى من حجوزات "booking.com" والموقع يوضح لعملائه في الإمارات

 من جهته، طالب برلماني إماراتي بتشديد الرقابة على المواقع الإلكتروينة، فيما أوضح موقع "booking.com" أن عمليات السحب مشروعة وفق اعتبارات معينة.

وقال المواطن محمد الشامسي أنه "قام بإجراء حجوزات في ثلاثة فنادق بإيطاليا عبر موقع booking.com وتفاجأ بعدها بسحب قيمة ليلة واحدة من كل فندق، على الرغم من أن الدفعة المسبقة غير مطلوبة، أي أن الدفع في مكان الإقامة بحسب ما ذكر على الموقع".

الإلغاء مجاني
وذكر الشامسي: "أردت إلغاء الحجز بعد سحب المبلغ إلا أنني تراجعت خوفاً من أن يتم سحب قيمة جميع الليالي المحجوزة في الفنادق الثلاث، ما دفعني إلى تأكيد حجزي بصرف النظر عما ذكر حول توفر خدمة الإلغاء المجاني قبل موعد الحجز بيوم واحد".

وأشار الشامسي: "حرصت على إجراء الحجز في فنادق توفر خدمة الإلغاء المسبق المجاني دون دفعة مسبقة، في حال قررت تغيير الفندق، لكن في النهاية وجدت نفسي ملزماً بالإقامة في هذه الفنادق نتيجة المبالغ المسحوبة دون إخطار مسبق".

الحجز غير متوفر
ومن جانبه، ذكر إبراهيم الباشا أنه "قام بحجز فندق في الدولة عبر موقع booking.com، لكنه تفاجأ لحظة وصوله إلى الموقع بأن الحجز غير متوفر، مع أنه عرض "تأكيد الحجز" على مكتب الاستقبال، ولكن المسؤول عن الفندق أكد أن النزل غير مسجل أو معتمد على الموقع الإلكتروني المذكور، وعليه لم يتم إجراء الحجز".

وأضاف: "عندما طلبت استرجاع المبلغ المخصوم من البطاقة الائتمانية، لإجراء حجز معتمد جديد، أوضح مكتب الاستقبال أنهم غير مسؤولين عن المبلغ المخصوم، وعليه وجب علي دفع مبلغ آخر لإجراء حجز جديد".

وأكد المقيم إبراهيم الباشا أنه "حاول مراسلة الموقع الإلكتروني، وإلى الآن لم يحصل على أي رد يتعلق بالمشكلة التي يواجهها، بهدف استرجاع المبلغ الذي تم سحبه من البطاقة الائتمانية".

وذكر المواطن حسين الحمادي أنه "يجب على جميع المواقع الإلكترونية إعلام المستخدم بأنه سيتم سحب مبلغ محدد من البطاقة الائتمانية الخاصة به في حال إتمام الحجز، حتى لو كان المبلغ مسترجع إذا تمت عملية الإلغاء، ولكن ما يقوم به موقع "booking.com" هو تصرف لفرض أمر واقع دون إعلام مسبق وهو ما يخالف سياسته التي كانت متبعة".

جهة رقابية
ومن جهته، أوضح عضو المجلس الوطني، سالم الشحي، أنه "يجب وضع جهة مختصة لمراقبة مواقع حجز الفنادق الإلكترونية لمتابعة وحل جميع مشاكل حجوزات المواطنين داخل الدولة وخارجها، وفي نفس الوقت محاسبة المواقع في حال وجد خطأ أو احتيال في عملية الحجز".

استغلال المستخدمين
وقال الشحي: "تلقيت العديد من شكاوى المواطنين التي تتعلق بمواقع حجوزات الفنادق، لاسيما في إجراء الحجز عبر الإنترنت بواسطة البطاقة الائتمانية، الذي بدوره دفعني إلى التحري عن الأمر، حيث تبين أنه خلال هذه الفترة تستغل مواقع الحجز الإلكترونية المستخدمين تزامناً مع ارتفاع الإقبال وذلك عبر تعديل لوائحها أو رفع أسعارها دون تقديم أي إشعارات".

ووجه الشحي المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خلال إجراء الحجوزات عبر المواقع الإلكترونية، وذلك لتفادي التعرض للاحتيال وعدم القدرة على استرجاع المبالغ المسحوبة دون إذن من صاحبها، وطالب الشحي الجهات المعنية بتحديد المواقع المعتمدة الموثوقة لإجراء الحجوزات الفندقية داخل وخارج الدولة، للاستمتاع براحة البال خلال قضاء الإجازات دون مواجهة أي مشكلات.

سياسة الإلغاء
ومن جانب،ه أوضح موظف بخدمة العملاء في booking.com لـ24، أن "إتمام الحجز يعني أن النزيل وافق على سياسة الإلغاء، وعلى أية شروط وأحكام إضافية أو جديدة، بما في ذلك الشروط المفصلة لدى المزود والتي يتم توفيرها على المنصة بالإضافة إلى القواعد الداخلية للمزود".

وبين موظف خدمة العملاء أنه "يتم توفير المعلومات عن سياسة الإلغاء ورسوم الحجز على كل فندق أو مرفق، وعملية استقطاع الجزء المالي تكون بمثابة ضمانة بأن البطاقة الإئتمانية مفعلة وموجودة، ونسبتها تحدد وفقاً لطبيعة المكان وحجم الإقبال عليه".

التحقق من معلومات
وأوضح موظف خدمة العملاء أن "الحجز الذي يتطلب "عربوناَ" أو دفعاَ كلياَ أو جزئياَ قد يتم إلغاؤه دون إشعار مسبق محدد أو تحذير بقدر المبلغ نفسه ولا يمكن تحصيله بالكامل في تاريخ الدفع وفقاً لسياسة المزود والحجز".

ولفت إلى أن "الدفع المتأخر وبيانات بطاقة الائتمان الغير صالحة أو الأموال غير الكافية تكون على مسؤولية المستخدم الخاصة، وقد لا يحق له استرداد المبلغ أو أي دفع مسبق "غير قابل للاسترداد" ما لم يوافق المزود أو يسمح بذلك في إطار سياسة الدفع المسبق والإلغاء".

وطالب موقع booking.com الجمهور بالتواصل معه عبر رقم +971 (0)4 4358 200 في حال مواجهة أي مشكلة تخالف سياسة الفندق المحجوز، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.