مصر: أبو تريكة دعم "الإخوان" بنصف ممتلكاته

وأظهرت القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليها، أن أبو تريكة وضع بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية، عقب 30 يونيو (حزيران) 2013 مخططاً يهدف إلى إشاعة الفوضى في مصر، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة سلطاتها العامة وممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة، والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشفت القضية ارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة الإرهابية على الأموال التى يمدها بها أعضاؤها ومؤيديها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلاً عن الكيانات المملوكة للجماعة ولجان مالية اضطلع مكتب الإرشاد بتشكيلها، وقامت هذه اللجان بالتخطيط لإنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل جميع أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية، والتأكد من اضطلاع قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال لتمويل اعتصامي رابعة والنهضة وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية.

ليس ذلك فحسب، بل اتهام قيادات الجماعة بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية التابعة لها عن طريق نقل ملكيتها لرجال أعمال من عناصر الجماعة غير مرصودين أمنياً، مع امتلاك الجماعة لنسبة تتجاوز الـ50% وأكثر وحصولها على نسبة من الأرباح لمزاولة أنشطتها الهدامة، ومن بينهم أبو تريكة، وصدر قرار الإدراج على قائمة الإرهاب استناداً على أحكام المواد 1و4و5و7و8و9 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بحسب صحيفة الفجر.