الكولومبي بيدويا: قطر عرضت 15 مليون يورو لضمان أصواتنا

وكان الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الكولومبي، لويس بيدويا، آخر الماثلين أمام محكمة نيويورك الأمريكية، واعترف وفقاً لما أوردته الصحيفة البريطانية بحصوله رفقة خمسة اتحادات في أمريكا الجنوبية عرضاً بمبلغ 15 مليون يورو من اللجنة المنظمة للملف القطري، وأكد على أنه رفض بشكل قاطع استلام المبلغ، فيما اختار الأربعة الباقون استلامه مقابل التصويت لملف قطر. 

وقال أمام المحكمة الأمريكية: "كنت أنا وخمسة أعضاء آخرون من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونمبيول) في العاصمة الإسبانية مدريد عام 2010 قبل التصويت على ملف استضافة المونديال، كنا متواجدين في حدث تنظمه إسبانيا، واقترب منا ماريانو جينكيس مسؤول التسويق لمجموعة 'كرة القدم الشاملة'، أحد المجموعات ذات العلاقة الوطيدة بقنوات بي إن سبورتس القطرية، ثم قدم لنا مسؤولاً قطرياً لا أتذكر اسمه، وقال لنا: أعرف جيداً أنكم لستم أعضاء في تنفيذية فيفا، لكنكم مطالبين بمعاونة ممثلي اتحاد القارة الأمريكية الجنوبية – غرناندونا وتيكسيرا ولويز- لنضمن أصواتهم لصالح ملفنا القطري".

وتابع: "وبعد ذلك عرض علينا 15 مليون يورو مقابل أن تستمر أصوات القارة متجهة إلى الملف القطري من دون معارضة أي مسؤول".

وأضاف بيدويا أمام محكمة نيويورك: "سألنا : ماذا سنخسر؟، إن فعلنا المطلوب منا سيحصل كل واحد منا على مبلغ 1.5 مليون يورو على الأقل مقابل الصمت أمام اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية، كانت هذه أسهل الأموال التي يمكن الحصول عليها في الحياة، لكنني لم أفعل ذلك ورفضت مبدأ الرشوة وأن نتخلى عن ملف الولايات المتحدة الأمريكية الذي التزمنا به منذ البداية".

وأكد بيدويا أنه "غير مستذكر لاسم مندوب قطر لكنه طلب من المحكمة استدعاء ماريانو جينكيس لتأكيد هذه الرواية، إضافة لاستدعاء لويس تشيربيوغا رئيس إتحاد الكرة الإكوادوري، خوان انجيل نابوت رئيس الاتحاد الباراغوياني لكرة القدم، بصفتهما من الحضور لهذا العرض وقبوله من خمسة أعضاء في القارة الأمريكية الجنوبية".

واختتمت صحيفة "غارديان" نشر كواليس ما دار في المحكمة الأمريكية ونقلت عن بيدويا قوله: "انتفعت من التلاعب بحقوق البث التلفزيونية، لكنني لم أوافق على العبث بالتصويت لاستضافة المونديال، والثلاثة الذين وافقوا هم يحاكمون الآن بهذه التهم، والبقية سيأتون إلى هنا بعد أن توافق بلادهم على تسليمهم إلى المحاكم".

وفي شأن متصل، لازالت المنظمات الحقوقية تسعى لحماية العمالة الوافدة للدوحة للقيام بأعمال الإنشاءات لمونديال 2022، إذ قدمت لجنة الإنصاف الدولية لضحايا العمالة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، تقريراً إلى منتدى الأمم المتحدة لأعمال التجارة وحقوق الإنسان، جاء فيه: "تسعى لجنة الإنصاف الدولية للعدالة لضحايا العمل في منشآت كأس العالم 2022 لمساعدة جميع العمال الذين يواجهون إهمال الحكومة القطرية، فهناك العديد من الشركات الكبرى التي تقدم دعمها لكأس العالم من دون أن تنظر في الدماء التي تهدر أو حتى حياة العمالة التي تفقد أثناء أعمالها في منشئات المونديال، ونريد أن نصل عن طريق منتدى الأمم المتحدة لأعمال التجارة وحقوق الإنسان إلى جميع هذه الشركات الراعية لنطلب منهم أن يظهروا بعض الاحترام لحياة البشر من خلال التراجع عما يسمى كأس العالم للعار، واليوم ننوي التصدي لهذه الانتهاكات التي تحدث أثناء التحضيرات لكأس العالم فقط، فنحن ضد الظروف اللا إنسانية التي تطبقها قطر على هؤلاء العمال الفقراء".

وطالب التقرير المقدمة من اللجنة برئاسة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عبدالرحمن نوفل، أن يتوفر لهؤلاء العمال مرافق الرعاية الصحية والمعيشة المناسبة أو أن يتم تجريد قطر من استضافة المونديال.

وقالت:" يموت يومياً على الأقل عامل نيبالي بشكل يومي، والمزيد من الصمت والتأخير يسهم في ارتفاع أعداد الموتى، لذلك نطلب من جميع الرعاة أن يضغطوا على قطر لإنهاء هذه السلسلة من الانتهاكات فهؤلاء العمال هم أساس ضحايا الأعمال التجارية الفاسدة، ونسعى اليوم للحصول على مساعدة الأمم المتحدة من أجل منع قطر من مواصلة لعبة الدم، فالوقت مازال يسمح بالتدخل لخفض وإيقاف أعداد الوفيات في الدوحة".

وأضاف التقرير: "نيابة عن لجنة الإنصاف الدولية نطلب من حكومة قطر أن تكفل نوعية حياة هؤلاء العمال الفقراء، والمحافظة على أجورهم وعقودهم، وتعويض جميع الذين فقدوا حياتهم بسبب إهمال الحكومة القطرية، وإذا لم يتمكنوا من تلبية وتنفيذ هذه المطالب الأساسية ، فيجب أن يعاد الاقتراع على تنظيم البطولة ومنحها لبلدان تفي بالمتطلبات".