الثلاثاء 2 يناير 2018 / 14:38

"المالية الإماراتية" أول جهة اتحادية تصدر فاتورة ضريبية

أصدرت وزارة المالية الإماراتية صباح اليوم الثلاثاء، أول أمر شراء يشمل ضريبة القيمة المضافة، كما تم اعتماد أول فاتورة شراء ضريبية وذلك على النظام المالي الاتحادي، مع اتخاذ جميع إجراءات الصرف والسداد الخاصة بها، لتكون الوزارة بذلك أول جهة اتحادية تطبق الاجراءات الضريبية وتصدر أول فاتورة ضريبية في عام 2018.

وأعلنت وزارة المالية مؤخراً عن تحديثها للنظام المالي الاتحادي وجهوزيته الكاملة للتعامل مع جميع القضايا المالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، كما وفرت الوزارة نظاماً وفريقاً متكاملاً للدعم الفني، مع رقم هاتفي مخصص (336 533 600) للإجابة على مختلف استفسارات ومتطلبات الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي، والمتعلقة بأداء تعاملات ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة مريم محمد الاميري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، على امتثال الوزارة لكافة الإجراءات والقوانين المعتمدة في الدولة وفي مقدمتها النظام الضريبي، وقالت: "تواصل وزارة المالية بذل مختلف الجهود لتيسير جميع إجراءات العمل المالي الحكومي وخاصة تعاملات ضريبة القيمة المضافة، وتأتي هذه الفاتورة لتؤكد على كفاءة الإجراءات المعتمدة في النظام المالي الاتحادي وسهولتها، وهو ما عملت وزارة المالية جاهدة لتحقيقه، لتيسير عمليات المشتريات ودورات الشراء على جميع الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي".

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير (كانون الثاني) 2018، وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، والتي تضع إطار عمل يوضح الأحكام المتعلقة بالتعاملات التجارية بين دول المجلس، وعقدت كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب على مدى الأشهر الماضية مجموعة من ورش العمل وجلسات الاختبار والتدريب العملي لمستخدمي النظام المالي الاتحادي بالجهات الاتحادية هدفت إلى بناء الوعي حول النظام الضريبي، ودوره في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.