"الضرائب الإماراتية" تؤكد ضرورة عرض الأسعار شاملة الضريبة تجنباً للغرامات

ودعت الهيئة، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، المستهلكين ومتلقي الخدمات في الإمارات إلى أن يكونوا واعين بحقوقهم، مشيرة إلى ضرورة التأكد من أن السعر المدوّن على السلعة أو المعلن للخدمة المقدمة يكون شاملاً للضريبة وأنه هو السعر الذي يتم دفعه فعلياً عند استلام الفاتورة الضريبية التي تتضمن السعر المعلن متبوعاً بتوضيحٍ مفصل للسعر الإجمالي الذي يتم دفعه وقيمة الضريبة المشمولة فيه.

كن واعياً بحقوقك
وشددت في رسالة توعوية وجهتها اليوم الثلاثاء للمستهلكين ومتلقي الخدمات ضمن حملتها لتوعية المستهلكين تحت عنوان "كن واعياً بحقوقك" على أن تدوين الأسعار في المكان المخصص لعرض المنتجات دون إضافة الضرائب المستحقة عليها يشكل مخالفة قانونية، فضلاً عن أنه ينطوي على نوع من التضليل لأن المستهلك أو متلقي الخدمة يفاجأ عند قيامه بالدفع أن المبلغ المطلوب منه أكبر من المبلغ الذي اطلع عليه عند اتخاذه قرار الشراء.

وأكدت ضرورة امتثال قطاعات الأعمال المسجلة في نظامي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية للقوانين الضريبية تجنباً للتعرض لغرامات وعقوبات عدم الامتثال الضريبي، مشيرة إلى أن "عدم عرض الأسعار شاملةً الضريبة يعرض الخاضع للضريبة لغرامة إدارية قيمتها 15 ألف درهم لكل من الضريبتين".

مسؤولية مشتركة
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن "نجاح النظام الضريبي يعد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون استراتيجي بنّاء يقوم على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع"، مؤكدة أنها "تحرص على توضيح كافة القضايا الضريبية بشكل مفصل ومبسط للرأي العام حتى يتعرف كل طرف من أطراف النظام الضريبي على حقوقه وواجباته وآليات التحقق والحصول على هذه الحقوق والالتزام بالواجبات بما يسهم في توفير بيئة مثالية تستند إلى أعلى معايير الشفافية".

وأوضحت أنها "تحرص على التواصل بشكل مستمر مع كافة قطاعات الاعمال للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة وبما لا يؤثر على أنشطتهم وبما يحفظ في الوقت نفسه حقوق المستهلكين ومتلقي الخدمات".

وأكدت أن "الإمارات نجحت في وضع منظومة تشريعية ضريبية تعد من أفضل النظم عالميا تم التوصل إليها بعد دراسات مستفيضة لأفضل الممارسات العالمية".