"الوطني الإماراتي" يطالب بتحسين سياسة برنامج استقطاب المواطنين

وطالب المجلس في توصياته بتحسين سياسة برنامج استقطاب المواطنين مع وضع برامج خاصة للطلبة الخريجين بشكل عام وبرامج تخصصية للمواطنين لشغل الوظائف التي يشغلها غير المواطنين، والتنسيق بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومبادرات رئيس الدولة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، والمؤسسات الخيرية، لدعم المشاريع السكنية الوطنية من خلال تقديم امتيازات تصب في مصلحة المواطن.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، رداً على سؤال يتعلق بتفعيل المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، أنه "تم العمل بمبدأ التطبيق التجريبي منذ عام 2016 من خلال الربط الإلكتروني تحت نظام البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص، والتركيز على المنشآت الأكثر جاذبية للمواطنين، وتم تدريب أكثر من 70 منشأة وعقد أربع ورش عمل استهدفت قطاعات مختلفة وتم تدريب 318 من موظفي الوزارة على البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص".

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أضاف الهاملي: "تولدت لدينا قناعة بأن هناك ضرورة لتفعيل هذه المادة بشكل تدريجي كون هذه المؤسسات تطبق القانون منذ 40 عاماً"، مؤكداً أهمية استهداف جميع المنشآت التي لديها اكثر من 250 عاملاً كأولوية لتعيين المواطنين، واثمرت الجهود بتوظيف 5608 مواطنين عام 2016 وحوالي ستة الاف و 800 مواطن عام 2017 بزيادة حوالي 22%.

وأشار إلى أن "هناك خريجين كثر والعدد يتزايد، والوزارة بهذه المادة تلزم الأفراد والمؤسسات، ولا تلزم القطاعات الأخرى"، مؤكداً أهمية معالجة سوق العمل وأن يكون للوزارة دور فاعل في ا لتدقيق على جميع التأشيرات خاصة إذا كان هناك مواطن يستطيع شغل هذه الوظيفة"، مشيراً إلى أن "هناك مؤسسات لا ترغب في التوطين ولا تعمل على تنفيذ القرارات المعنية، مطالبا بتعديل القانون".

وتبنى المجلس توصية نصت على "ضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة للجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة، وذلك لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بياناتها قادرين على أداء العمل المطلوب، وذلك تطبيقاً لما ورد في نص المادة " 14" من القانون الاتحادي رقم " 8" لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته أسوة ببقية المؤسسات العاملة في الدولة والتي تطبق عليها هذه المادة".

وعقب الوزير الهاملي قائلاً: "لا مانع من التوصية وسيتم دراستها ولا مانع من تبني التوصية التي يراها المجلس مناسبة لدراستها".

وفيما يتعلق بإعلان الوزارة الشهر الماضي عن زيادة في رسوم المعاملات بنسب مختلفة واستحداث فئات جديدة برسوم مرتفعة، قال الهاملي إن "الوزارة بدأت اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتطبيق نظام جديد لتنظيم المنشآت لإعادة هيكلة الرسوم لخدمة سوق العمل، والاستعانة بالعمالة الموجودة داخل الدولة ضمن فئات ثلاث وأربع مستويات، حيث تم تحديد رسم للعاملة الماهرة ورسم للعمالة محدودة المهارة".

وأضاف وزير الموارد البشرية والتوطين: "حدد القرار نوعين من الرسوم منها خاص بانتقال العمالة داخل الدولة حيث شهدت هذه الرسوم انخفاضاً ملحوظاً فعلى سبيل المثال كان الرسوم النقل تبلغ سابقاً 2000 درهم والآن تبلغ 750 درهم للعامل الماهر و1250 درهم للعامل محدود المهارة، وتم تخفيض الرسوم للعمالة الماهرة القادمة من خارج الدولة، إضافة الى دفع المنشآت للاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتخفيض عدد العمال محدودي المهارة الذين يتم استقدامهم من خلال رفع تكلفة استقدام العمالة محدودي المهارة".