ديوان المحاسبة الإماراتي يحبط محاولة استيلاء على أموال عامة بـ10 مليون درهم

وصرح رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الانتوساي الدكتور حارب بن سعيد العميمي، بأن ديوان المحاسبة ومن خلال عمليات الرقابة المالية التي أجراها على إحدى الجهات الخاضعة لرقابته، تبيّن له قيام بعض موظفي تلك الجهة بالاستيلاء والشروع في الاستيلاء على أموال عامة للجهة العاملين فيها، حيث اتضح أن موظفي الجهة وبالاشتراك مع مؤسسات خاصة ارتكبوا أعمالاً كان من شأنها الحاق الضرر بالمال العام نتيجة عدم قيامهم باتباع التشريعات والنظم والسياسات المقررة بشأن إدارة وصرف وتحصيل الأموال العامة، الأمر الذي كاد أن ينتج عنه خسائر مادية كبيرة ستتكبدها الخزانة العامة للدولة، ليصل إجمالي الأموال العامة التي لحق بها الضرر إلى 10 ملايين درهم.

التحقيقات
وأوضح الدكتور العميمي في بيان صحفي حصل 24 على نسخة منه، بأنه على ضوء ذلك باشرت إدارة مكافحة الفساد بديوان المحاسبة بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة وتحديد الأشخاص المسؤولين مباشرةً عن تنفيذ تلك العمليات، والجهات الخاصة التي كانت طرفاً فيها، وشرعت بالتحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه بهم لكشف ملابسات التعاملات المالية الغير مشروعة، وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.

كشف خيوط الواقعة
وأسفرت نتائج التحقيق والفحص عن قيام موظفي الجهة وبالتعاون مع شركات من القطاع الخاص المشتبه بهم، بعمليات استيلاء والشروع في الاستيلاء على المال العام، والتربح من الوظيفة العامة، واستغلال الوظيفة لتسهيل الاستيلاء على أموال الجهة، وكذلك الاشتراك مع جهات خاصة بإنشاء مستندات وهمية وشهادات إنجاز صورية تفيد على غير الحقيقة تنفيذ خدمات وهمية للجهة، وذلك للعمل على تمرير الدفعات المالية، وصرف قيمتها للجهات الخاصة بواسطة تزوير الوثائق والسجلات في الأنظمة الإلكترونية، وبما يخالف التشريعات القانونية النافذة، ويندرج تحت جرائم المال العام المؤثمة بقانون العقوبات، وبلغ مجموع الأموال التي تم الاستيلاء عليها فعلاً مايزيد عن 6 ملايين درهم، بينما بلغت الأموال التي شرع المتهمون بالاستيلاء عليها أو تسهيل الاستيلاء عليها مايفوق 4 ملايين درهم، وبناءً على ذلك قام الديوان وفقاً لاختصاصاته بتحويل ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاعمال شؤونها وفقاً لما يقضي به القانون.

مكافحة الفساد
وأكد رئيس ديوان المحاسبة، حرص الديوان على العمل مع كافة الجهات الخاضعة لرقابته من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته بكافة أشكاله، وتحصين الأموال العامة من الأضرار الناتجة عن الممارسات الغير مشروعة، أو التي من شأنها أن تؤدي إلى إساءة استخدام الاعتمادات والمخصصات المالية في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، وبما يضمن حسن استخدامها وإدارتها بكفاءة وفعالية واقتصاد.

ونوه الدكتور العميمي بضرورة أن يلتزم الموظف العام بالتشريعات المقررة، وأن يمارس واجباته الوظيفية بأمانة، وأن يحافظ على الثقة التي منحتها له الدولة، وأن يستعمل سلطته بنزاهة ولايبتغي من ورائها الا الصالح العام، ودون أن يستغل منصبه للإثراء غير المشروع باعتبار أن الاضرار بالمال العام يعتبر من قضايا الفساد المؤثمة بالقانون.