الأحد 22 أبريل 2018 / 09:25
أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي ناعمة الشرهان، أن عمليات الغش التجاري وانتشار المنتجات المضرة بالصحة العامة سواء كانت غذائية أو غيرها وبالرغم من محدوديتها في الدولة، تنشر الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والصحية بفعل ما تخلفه من سلبيات، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لمحاربة المنتجات الضارة ومنع انتشارها بشكل أكبر لتسببها في الكثير من الأمراض.
ولفتت الشرهان عبر 24، أن مكافحة الغش التجاري وانتشار المنتجات الضارة بالصحة، من القضايا التي تحظى بأولوية على جدول أعملها ومناقشاتها خلال جلسات المجلس الوطني الاتحادي للفترة المقبلة، كونها من الأمور التي تشكل تحد كبير للمجتمعات، ويتطلب القضاء عليها توفر منظومة متكاملة من الجهود ابتداءً من تشريعات المجلس الوطني الاتحادي مروراً بالجهات الصحية والأمنية، بالإضافة إلى التوعية الإعلامية".
تشريعات صارمةوأشارت إلى حاجة مثل هذه القضايا إلى المزيد من التشريعات الصارمة التي تحد من انتشار تلك المنتجات المضرة بصحة وسلامة الإنسان، في ظل زيادة معدلات الأمراض الخطرة عالمياً بسبب تلك المنتجات والتي تكلف خزينة الدول المليارات.
وذكرت ناعمة الشرهان، أن "قضية المنتجات الضارة بصحة وسلامة الجسم أصبحت ذا أهمية كبيرة ويجب على الجميع التوقف عندها والقيام بدوره لمنع انتشار هذه المنتجات وتداولها وتغليظ العقوبة على كل من يروج لها ويتاجر بها".
دور المستهلككما لفتت الشرهان إلى أن "الأسواق العالمية تعاني من انتشار عمليات الغش التجاري التي طالت منتجات عدة منها أدوات التجميل والأجهزة الكهربائية، ولكن تبقى الخطورة كامنة في السلع ذات العلاقة بصحة الإنسان مثل الأدوية والمنتجات الطبية التي لها علاقة بالتخسيس أو النحافة وغيرها". ولم تغفل دور المستهلك الذي يتحمل جزءاً من سبب انتشار السلع المغشوشة نتيجة بحثهم عن الرخص المادي، دون النظر إلى جودة المنتج وملائمته لصحة وسلامة جسم الإنسان.