الرميثي: قانون رياضي يحمي حقوق اللاعبين قريباً

وجاءت تصريحات الرميثي خلال حضوره أعمال الجلسة 17 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت اليوم الأربعاء في أبوظبي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس مروان بن غليطة.

وقال الرميثي، في معرض رده على سؤال برلماني وجهه العضو أحمد يوسف النعيمي، في شأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها: "كثير من المؤسسات الرياضية في الدولة لم تلتزم بالقرار، وحاولت الهيئة التواصل معهم، لكن التجاوب لم يتجاوز ما نسبته 40 إلى 50%، وهي مشكلة تؤرق الرياضيين والاتحادات، ونحن كمسؤولين لأننا نعلم أن عدم تفريغ الرياضيين للتدرب قبل المباريات لن يمكنهم من الفوز وتحقيق نتائج نطمح لها، وإذا طبق القرار بحذافيره سنتمكن من تحقيق ذلك، وقبل المشاركة بالبطولة يمنح الرياضي 90 يوماً تفرغ، سواء للاعبين أو الحكام".

وأضاف: "الأسبوع المقبل سنبيّن في لقائنا مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الجهات التي تفاعلت وتلك التي لم تتجاوب معنا، لأن طموحات شعب الإمارات لا حدود لها، خاصة في ظل المبالغ الطائلة التي تصرف على هذا القطاع، وقد يصدر عقب ذلك قرار وزاري جديد، أو قرار لاحق يشدد على تنفيذ القرار رقم 20 لسنة 2007".

وتابع القائد العام لشرطة أبوظبي: "سوف يصدر قريباً قانون رياضي يحدد صلاحيات الهيئة العامة للرياضة، والاتحادات الرياضية، ويحمي حقوق اللاعبين، ونتطلع لأن يكون محققاً لآمال وتطلعات الجميع بعد انتظار".

أكاديمية الإمارات الرياضية
وتطرق الرميثي للحديث عن مشروع بناء أكاديمية الإمارات الرياضية، مؤكداً أنه "لن يرى النور، لأن ميزانية الهيئة لا تكفي لإنشاء هذا المشروع، وفق الهيكلية التنظيمية التي عرضها رئيس الهيئة السابق الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وسوف نستعيض عن ذلك بصندوق يدعم المواهب الرياضية بالتعاون مع المؤسسات، وأصبح لدينا في رصيد مشروع الصندوق 22 مليون و500 درهم حتى الآن، ونتوقع أن يكون لدينا حوالي 6 إلى 8 لاعبين في الألعاب الأولمبية، والصندوق سوف يدعم مواهبهم بتأهيلهم وتدريبهم في معاهد خارج الدولة، ومن لا يستطيع السفر ستفرغهم داخلياً، ونستقدم خبراء لتدريبهم من الخارج".

وأضاف: "لدينا 120 ألف ممارس للعبة الجو جوتسو، بينما لا يتجاوز عددهم في الألعاب الأخرى 10 آلاف، واعتماد مجلس الوزراء أمس اللائحة التنفيذية لمشاركة اللاعبين، من أبناء المواطنات وحملة جواز سفر الإمارات ومواليد الدولة والمقيمين، في المسابقات الرياضية الرسمية لمختلف الألعاب الجماعية والفردية سيرفع العدد بنسبة 200%. وبدورها ستراقب الهيئة وتتابع تنفيذ اللائحة، وسيتم إعطاء جوازات سفر لمن سيمثلون الدولة في البطولات".