الخارجية الليبية تطالب بريطانيا بالامتناع عن المساس بالأموال المجمدة

وقالت الخارجية الليبية في المذكرة، إنها تتابع مشروع القانون وما يتردد عن استهدافه الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا.

وأضافت أن "ليبيا أوفت بكل التزاماتها فيما يتعلق بالتعاون مع المملكة المتحدة في ملف الجيش الجمهوري، وأن المكان الوحيد لطرح أي قضية تتعلق بليبيا هو القضاء الليبي".

وأكدت الخارجية: "ملكية الشعب الليبي وحده للأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، وأي استثناء يعد اعتداء على حق ثابت"، معربةً عن أملها في تدخل الحكومة البريطانية "للحد من الآثار السلبية لهذا القانون".

وقالت إن "المساعي البريطانية بإصدار قانون يسمح باستعمال الأموال المجمدة لصالح غير الليبيين يتعارض مع روح ونص قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال الليبية التي ليس لها أي علاقة بالإرهاب، ووجودها في بريطانيا في شكل استثمار محمي قانوناً ولا يجوز المساس بها أو التعدي عليها".

وأكدت "تعاطف ليبيا الجديدة مع ضحايا الإرهاب ومقاطعتها للأعمال الإرهابية السابقة"، في إشارة لعهد النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي.