الأحد 1 يوليو 2018 / 15:48

بالفيديو| "الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية" تتسلم توصيات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

24- أبوظبي- آلاء عبد الغني

تسلمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية توصيات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخاصة بالمرحلة الثالثة من "مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة"، الهادفة إلى تقديم توصيات حول متطلبات وجاهزية البنية التحتية النووية في الدولة، وذلك قبل تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية في أبوظبي، اليوم الأحد.

وتُعد دولة الإمارات الأولى التي تطبق المرحلة الثالثة من منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أجرى فريق الوكالة المكون من تسعة خبراء دوليين مراجعة شاملة للتقدم المحرز على صعيد تطوير البنية التحتية النووية منذ آخر زيارة للبعثة في 2011، حيث ركز الفريق على الشروط المطلوبة لإنجاز المرحلة من خلال تقييم 19 نقطة متعلقة بالبنية التحتية ضمن المنهجية المُعدة للدول التي في مرحلة الاستعدادات الأخيرة لتشغيل محطة الطاقة النووية.

ويعمل فريق البعثة بقيادة رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية في الوكالة الدولية لطاقة الذرية ميلكو كوفاتشيف في الوقت الراهن على وضع تقرير خاص بالمرحلة الثالثة من "مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة"، والذي يأخذ بعين الاعتبار كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وذلك بعد لقاء ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالقطاع في الدولة خلال الزيارة الحالية، من بينهم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة "نواة" للطاقة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

وشملت جوانب البنية التحتية للطاقة النووية في دولة الإمارات التي قامت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقييمها، التخطيط والاستجابة لحالات الطوارئ، وبناء القدرات والكوادر البشرية، والأطر التشريعية والقانونية، والسلامة النووية والحماية من الإشعاع، والأمن المادي والإلكتروني، ودورة الوقود النووي وإدارة النفايات، وحماية البيئة، وآليات التمويل والمشتريات، وتطبيق الضمانات الشاملة الخاصة بالبرنامج.

وبالإضافة إلى الاجتماعات وجمع المعلومات وتقييم مختلف جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي، عكف فريق البعثة التي استضافتها دولة الإمارات بين 24 يونيو(حزيران) الماضي، و1 يوليو(تموز) الحالي، على دراسة كافة تقارير المراجعة التي أجرتها الوكالة في السابق، لتقديم تقييم شامل للبنية التحتية للطاقة النووية وتقديم توصيات للأطراف المعنية في الدولة.

وقال الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير حمد الكعبي: "تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متسارع في تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية، ويُعتبر الاستكمال الناجح لمراجعة "البنية التحتية النووية المتكاملة" دليلاً على التزام الدولة بالحفاظ على أعلى المعايير العالمية في الشفافية والأمن والسلامة النووية، وذلك مع اقتراب موعد تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية".

وأضاف: "جاء التقدم الاستثنائي الذي أحرزه البرنامج النووي السلمي الإماراتي ثمرة للتعاون المستمر مع شبكة واسعة من المنظمات الدولية التي تضم خبراء عالميين مرموقين في مجال الطاقة النووية، كما لعبت علاقاتنا المتينة مع الوكالة وغيرها من الجهات الدولية والهيئات التنظيمية دوراً أساسياً في تعزيز مكانتنا ضمن قطاع الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم".

بدوره، قال رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية في الوكالة ميلكو كوفاتشيف: "حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً منذ بعثة العام 2011، وهو ما يشير إليه تأكيد فريق البعثة أن دولة الإمارات قدمت أفضل الممارسات في سبعة من المعايير التي جرى تقييمها، والتي يمكن الاستفادة منها في تجارب دول أخرى تعمل على تطوير برامج مماثلة، إذ قدم الفريق توصيات من شأنها تعزيز البنية التحتية النووية في دولة الإمارات وتطوير برنامج نووي سلمي يتبنى أعلى معايير الشفافية والسلامة والموثوقية في حال تطبيقها".

ومن جانبه، أشار نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية راؤول عواد، إلى أنه سيتم إعداد اللوائح التنيظيمة الخاصة بإنشاء صندوق الائتمان لإدارة النفايات النووية التي من المتوقع الإعلان عنها قريباً، مؤكداً التزام الإمارات بالتعامل مع الوقود المستنفذ بصورة آمنة.
 
ومن بين أفضل الممارسات التي أشار إليها فريق البعثة، تقدم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بطلب لوضع تقرير الجاهزية التشغيلية، بالإضافة إلى عملية التقييم الذاتي المكثفة التي أجرتها "نواة". كما أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمستوى المتميز الذي يتمتع به فريق المهندسين لدى "نواة"، والذين ينبئون بمستقبل واعد للمشروع.

وقدم فريق البعثة تسع توصيات وسبعة مقترحات، كما ناقشوا ثلاثة مواضيع محورية أبرزها، مواصلة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة "نواة" للطاقة تحضيرات الجاهزية التشغيلية قبل تحميل الوقود في المحطة النووية الأولى، واستمرار دولة الإمارات في العمل نحو الوصول إلى مستهدفات سياسة العمل الصادرة في عام 2016 الطويلة الأمد لإدارة النفايات النووية المُشعة والتصرف بها، فضلاً عن أهمية التنسيق على المستوى الوطني بين مختلف الأطراف المعنية، والمراجعة للأطر القانونية والتشريعية وتطوير برامج الأبحاث والتطوير لضمان استدامة البرنامج.

وتتضمن منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان: "مراحل تنمية البنية التحتية الوطنية للطاقة النووية" ثلاث مراحل ينبغي على أي دولة استكمالها قبل إعلان جاهزيتها لتشغيل أولى محطاتها للطاقة النووية، حيث تمتاز كل من هذه المراحل بإنجاز محدد يمكن من خلاله تقييم مدى تقدم ونجاح جهود التطوير، واتخاذ القرار بالانتقال إلى المرحلة التالية.

ويذكر أن المرحلة الأولى من المنهجية ترتبط بالأنشطة والاعتبارات السابقة للمشروع، وتستكمل عند جاهزية الإعلان عن الالتزام بتطوير برنامج للطاقة النووية، أما المرحلة الثانية فترتبط بالأعمال التحضيرية للتعاقد وبناء محطة الطاقة النووية، وتستكمل عند جاهزية الإعلان عن الاستعداد لاستدراج العروض والمفاوضات لإنشاء أول محطة للطاقة النووية، وهما المرحلتان اللتان قيمتها البعثة في العام 2011، في حين ترتبط المرحلة الثالثة والأخيرة بأنشطة تطوير أول محطة للطاقة النووية وتستكمل عند الإعلام عن الجاهزية للتشغيل.  

ويُشار إلى أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية تقوم حالياً بمراجعة طلب رخصة لتشغيل الوحدتين الأولي والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية، واستلمت في مارس(آذار) 2017 طلباً لاستصدار رخصة لتشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة من المحطة، وفي 2017، أجرت الهيئة أكثر من 40 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية للتحقق من أمن وأمن عمليات التشييد وتشغيل المحطة والالتزام بالمتطلبات الرقابية، ووافق مجلس إدارة الهيئة الإطار الرقابي للهيئة في الفترة من 2017-2021، وسوف يتم صياغة أو مراجعة سبع لوائح و 13 دليلاً إرشادياً، كما أصدرت الهيئة قرابة 260 رخصة لمزاولة أنشطة لمواد تخضع للرقابة في المجالين الطبي والصناعي، و40 رخصة لنقل المواد النووية المخصصة لأغراض الاستيراد والتصدير.