الخميس 12 يوليو 2018 / 12:47

الوزير الفلاسي: الإمارات تقدم خدماتها في مجال الفضاء لـ145 دولة

24 - أبوظبي - آلاء عبد الغني

أكد وزير الإمارات لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن دولة الإمارات حجزت مكانتها في عالم الفضاء خلال أربعة سنوات، وأنه يحق للجميع الفخر بما تم تحقيقه حتى الآن.

وقال الوزير أحمد بالهول الفلاسي، خلال كلمته التي ألقاها في حفل الذكرى الرابعة لتأسيس وكالة الإمارات للفضاء، والذي أقيم اليوم الخميس، في العاصمة أبوظبي، "إن السنوات الأربع التي مضت منذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء، وضعت قطاعنا الواعد في قالب استراتيجي، ومنحته القدرة على مواكبة الثورة التكنولوجية، وحجزنا لأنفسنا خلالها مقعداً متقدماً في مضمار السباق العالمي، في سبيل تحقيق المنفعة للبشرية، وبناء جيل متمكن، متعلم، ومبتكر، قادر على مواصلة المسيرة والمهمة الوطنية بامتياز، نعم يحق لنا أن نفخر بما حققناه، فالتحديات التي تجاوزناها باتت أساساً لإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج الفضائية النوعية الجديدة التي ستضمن لنا توفر الحافز، ومواصلة التطوير والبناء لتحقيق مستهدفاتنا".

وأضاف: "واصلت وكالة الإمارات للفضاء مهمتها في تنظيم ودعم وتطوير القطاع الفضائي في الدولة، بالتزامن مع عملية الإطلاق المستمر للبرامج والمشاريع والمبادرات الفضائية الطموحة، التي تترجم الرؤى والاستراتيجيات والخطط الحكومية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على العديد من القطاعات الحيوية الأخرى في الدولة، وبخاصة قطاع التعليم والبحث العلمي".

ولفت إلى أن الوكالة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في النهوض بالقطاع الفضائي على المستوى الوطني، وتشكيل ملامحه وأطره التشريعية والقانونية، وإطلاق مشاريعه ومهامه الفضائية المختلفة، وتشكيل المنظومة التعليمية المتكاملة لرفده بالكوادر المتخصصة لقيادته واستدامة نموه في المستقبل، إذ حقق القطاع الفضائي خلال الفترة الماضية وبدعم كبير من الوكالة العديد من الإنجازات والنجاحات، أبرزها إطلاق مجموعة من المشاريع الوطنية الهامة التي تعكس طموح الدولة ومساعيها لريادة القطاع على مستوى المنطقة، وأهمها البرنامج الوطني للفضاء الذي يُعد أكبر خطة علمية متكاملة من نوعها في المنطقة لما تتضمنه من مشاريع فضائية وعلمية فريدة تشكل الإطار الجامع لمبادرات الدولة التي تستهدف استكشاف الفضاء.

وقال الوزير الفلاسي، إن البرنامج يضم العديد من المشاريع التي نجحت خلال وقت قصير من إطلاقها وبدعم من الوكالة في تحقيق إنجازات نوعية وقطع أشواط طويلة، من بينها برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي شهد إقبالاً واسعاً من أهم العقول والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات وصل إلى أكثر من 4 آلاف طلب انتساب، واليوم نقترب من اختيار أول رائد فضاء سيحمل اسم الإمارات، إضافة إلى مشروع مدينة المريخ العلمية المزمع افتتاحها في العام 2020، لتكون نموذجاً عملياً صالحاً للتطبيق على كوكب المريخ، فضلاً عن نجاح مشروع "مسبار الأمل" في الانتقال بأيادٍ إماراتية من مرحلة التصميم إلى مرحلة التجميع".

وذكر أنه على صعيد الأقمار الاصطناعية، شهد عام 2018 الحالي إطلاق "الياه 3" التابع لشركة "الياه سات" الذي يعتبر خطوة هامة في استراتيجيتها لتوسيع نطاق تغطية الخدمات الموفرة لتصل لأول مرة إلى قارة إفريقيا قارة أمريكا اللاتينية، إذ يغطي 60% من سكان القارة الأفريقية و95% من البرازيل، مشيراً إلى أن الإمارات تقدم خدماتها لـ 145 دولة في مجال الفضاء.

ونوه الوزير أحمد بالهول الفلاسي، بأن عام 2018 الحالي شهد تدشين القمر الاصطناعي "خليفة سات" التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء ليصبح الأول الذي يجري تطويره بالكامل بأيدٍ فريق من المهندسين الإماراتيين، إذ سيكون إضافة جديدة إلى مجموعة الأقمار الاصطناعية العالية التقنية لما سيقدمه من بيانات وصور عالية الدقية بمواصفات تتوافق مع أعلى معايير الجودة في قطاع الصور الفضائية، والتي ستمّكن المؤسسات الحكومية من الوصول إلى نتائج أدق في الدارسات التي تجريها كلٌّ حسب مجالاتها واختصاصاتها، لتقدم بالتالي دعماً أكبر للمشاريع في شتى المجالات الحيوية.

وأضاف وزير الإمارات لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: نجحت الوكالة بالتعاون مع "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا" و"الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة" في إطلاق مشروع تطوير القمر الصناعي "مزن سات" لدراسة الغلاف الجوي للأرض، والذي سيجري إطلاقه في العام 2019 ليقيس عند وصوله إلى مداره كمية غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون وتوزعها في الغلاف الجوي، حيث سيقوم فريق من الطلاب برصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها إلى محطة أرضية في الدولة، وسيقدم القمر الاصطناعي رؤى معمّقة حول مدى تركيز المواد المغذية في المياه الساحلية للخليج العربي، مما يوفر توقعات دقيقة حول نمو الطحالب البحرية، وبالتالي اتخاذ الإجراءات الوقائية ذات الصلة في الوقت المناسب، حيث تم استعراض التصميم المبدئي للمشروع في شهر مايو (أيار) الماضي".