الإثنين 14 يناير 2019 / 13:54
أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، اليوم الإثنين، خلال فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" عن بدء تطبيق لائحة إلزامية لأدوات القياس القانونية على مستوى الدولة اعتباراً من 2019، وستشمل عدادات الماء والكهرباء والغاز وستقلص الهدر المحتمل الناتج عن عدم دقة قراءة العدادات، مما سيساعد الدولة بتحقيق وفر مالي يقدر بنحو 281 مليون درهم سنوياً.
وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" عبد الله المعيني، عبر الحساب الرسمي لهيئة "مواصفات" على تويتر، أن الهيئة تعمل في ضوء مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، من حيث مؤشرات ضمان استمرارية التنمية المستدامة، ومساعي حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وستدخل اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية، حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري، وسيتم تطبيقها على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، وهيئات الكهرباء والمياه، والمعهد الوطني للقياس، فضلاً عن الموردين لأدوات القياس في الإمارات.
وستسري اللائحة على كل من عدادات الكهرباء، وعدادات الماء، وعدادات الغاز، وأجهزة تحويل الحجم، وعدادات التاكسي، وعدادات المحروقات، وعدادات الطاقة الحرارية، وأدوات قياس الوزن الأوتوماتيكية، وأدوات قياس الغازات العادمة وضغط الإطارات.
كما وتنفذ هيئة الإماارت للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، حالياً خططاً جديدة للتوسع في برنامج كفاءة الطاقة، تتضمن تحديث لوائح كفاءة الطاقة لأجهزة التلفاز، ومضخات المياه الدوارة، وغسالات الملابس والمجففات، والأفران، والمكانس الكهربائية.