أبوظبي تستضيف الدورة 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

كما يشمل جدول الاعمال الدورة التي تعقد تحت شعار "50 عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للإزدهار والتنمية"، وتتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة، متابعة جوانب التنسيق الاقتصادي التي من شأنها الدفع بمستوى التعاون والارتقاء به نحو آفاق جديدة.

56 دولة
ويفتتح وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاجتماع يوم الجمعة المقبل، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، وبمشاركة 56 دولة عضواً وخمس دول بصفة مراقب، إلى جانب جمهورية الهند، بكل ما تحمله من وزن سياسي دولي وإرث حضاري وثقافي جامع، ومكون إسلامي مهم، كضيف شرف.

وترحب دولة الإمارات بهذا الحشد الكبير من الدول المشاركة، وتتطلع إلى أن يسود هذه الاجتماعات الحوار البنّاء المثمر لإقرار برامج تعاون تدفع بمصالح دول المنظمة قدماً كما تتطلع إلى مؤتمر يعزز دور المنظمة، في ذكراها الخمسين، في توثيق أواصر العمل الإسلامي المشترك.

وسيبحث وزراء الخارجية خلال الاجتماع، الذي تنعقد أعماله على مدار يوميْن، مجموعة من المواضيع ومستجدات الملفات الملحة وقضايا السلام والاستقرار في العالم الإسلامي إلى جانب ملفات التكامل والتعاون بين أعضاء المنظمة.

وسيتداول الوزراء، بمشاركة ممثلي المؤسسات المتخصصة والهيئات الدولية والأجهزة المتفرعة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، سبل تعزيز فرص التنمية والتعاون البيْني تحقيقاً لشعار الدورة الحالية "خارطة الطريق للإزدهار والتنمية" وتحويله واقعاً ملموساً، عبر استشراف الفرص المواتية لرفع وتيرة التنمية الاقتصادية التعاونية.

كما يبحث مجلس وزراء الخارجية دعم مبادرات تعزيز السلم والأمن ومواجهة التطرف ومكافحة استغلال الدين وخطاب الكراهية، عبر غرس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.

ويتسق هذا المحور، الذي يحتل موقعاً بارزاً من جدول أعمال الاجتماع، مع اعتماد دولة الإمارات العام 2019 عاماً للتسامح في إطار جهودها لنشر ثقافة التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.

تحديات المجتمعات الإسلامية
وسيبحث المجلس الوزاري في دورته الـ46 تحديات المجتمعات الإسلامية، والمشاكل التي تواجهها الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وبخاصة مسلمي الروهينغيا في ميانمار الذين يعانون منذ وقت طويل من محنة مؤلمة، وحرماناً من حقوقهم الأساسية ومن عنف ديني إثني.

وسيحتل بند توثيق عرى الوحدة والتضامن بين المنظمة وأعضائها مع الأقليات والمجتمعات المسلمة بنداً متقدماً في مداولات المؤتمر، وسيتداول المشاركون في سبل تعزيز حضور المنظمة دولياً وإبراز صوتها كشريك فعال في توطيد السلم والأمن والتنمية، وأهمية التكاتف في العالم الإسلامي لمكافحة التطرف والإرهاب والتصدي لما يعرف بـ"الإسلاموفوبيا".

كما سيبحث مجلس وزراء الخارجية قرارات تخص مسائل تتعلق بالشؤون الإقتصادية، والإنسانية، والعلوم والتكنولوجيا والمعلوماتية، والقانونية، والتنظيمية، والإعلام، والإدارية والمالية، فضلاً عن مناقشة برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى العام 2025.

ويتضمن المؤتمر جلسة عصف ذهني بعنوان "دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التنمية بين دولها" حيث تركّز الجلسة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، واتخاذ التدابير لتعزيز التجارة البينية، والاستثمار والتمويل الاجتماعي الإسلامي، إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي و"تأمين المصالح المشتركة" للدول الأعضاء على الساحة الدولية.

وستختتم أعمال المؤتمر التي تنفضّ في الثاني من مارس (آذار) المقبل بإصدار إعلان أبوظبي.