رافضاً اتهاماته.. ستون يطلب نشر تقرير مولر

وأشار ستون في حجته لإسقاط التهم، إلى عدة أحكام دستورية تبطل تعيين المستشار الخاص وسلطة المحاكمة، وكتب فريقه القانوني: "كان التعيين غير قانوني، وكان المكتب الناتج لاغياً منذ بدايته، ويجب اعتبار جميع الإجراءات التي اتخذها بشكل غير قانوني باطلة، كما يجب رفض لائحة اتهام روجر ستون مع تحامل".

ووفقاً لموقع "آي بي سي" نيوز، رفضت عدة محاكم اتحادية تحديات مماثلة لسلطة المستشار الخاص على أساس أن مكتب التحقيق قد تم تعيينه بشكل غير صحيح، بما في ذلك قضية استئناف قدمها مساعد سابق لستون، أندرو ميلر.

وسعى فريق ستون القانوني أيضاً للوصول إلى تقرير مولر الذي طال انتظاره بالكامل، وفقاً لوثائق المحكمة التي من المتوقع أن ينشرها النائب العام وليام بار في شكل منقوص في الأيام المقبلة.

وأوضح الفريق "قد يكون تقرير المستشار الخاص ذا أهمية سياسية للكثيرين، وقد تكون ذات أهمية تجارية للآخرين، وقد يكون من المصلحة العامة للبعض، لكن بالنسبة إلى ستون فتقرير المحامي الخاص هو مسألة حماية لحريته، فقط من خلال الكشف الكامل له يمكنه تحديد ما إذا كان التقرير يحتوي على مواد يمكن أن تكون حاسمة في دفاعه".

وقام مكتب المستشار الخاص بتوجيه الاتهام إلى ستون في يناير(كانون الثاني) الماضي، بشأن خمس تهم بالكذب على الكونغرس، فضلاً عن التلاعب بالشهود وعرقلة العدالة كجزء من التحقيق في التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب ووسطاء روس في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، واعترف بأنه غير مذنب في جميع التهم.

يشار إلى أن ستون اختبر مراراً وتكراراً حدود أمر "الكمامة" الذي فرضه قاضي المقاطعة الأمريكية آمي بيرمان جاكسون، القاضي الفيدرالي الذي يشرف على قضيته في واشنطن العاصمة.

وأسكت القاضي المحامين والأطراف المتورطين في القضية في فبراير(شباط) الماضي، لكنه ترك إلى حد كبير ستون حراً لمناقشة التحقيق، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قام بتوبيخ ستون بعد أن نشر صورة تستهدف القاضي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر القاضي جاكسون في وقت لاحق ستون منذ فترة طويلة من "تكاليف وعواقب" التحدث علناً عن القضية أو المحكمة أو مولر، ومنذ ذلك الحين احتفظ السياسي الشهير بصراحة أقل، وحدد القاضي موعداً جديداً لمحكامته في 5 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.