الخميس 25 أبريل 2019 / 11:41
اعتمدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع "سياسة مجموعة بريد الإمارات"، تقريرها بشأن هذا الموضوع، وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي يوم أمس الأربعاء الموافق 24 أبريل (نيسان).
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، ناقشت اللجنة موضوع "سياسة مجموعة بريد الإمارات" ضمن ثلاثة محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة، كما وخرجت بالعديد من الملاحظات خاصة المتعلقة بالموارد البشرية في مجموعة بريد الإمارات، حيث لوحظ أن المجموعة لديها شواغر كبيرة وفرص عمل خاصة للقيادات القادرة على استشراف المستقبل في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، مما يشكل فرصة لتوطينها واللحاق بالتطورات التي تشهدها الدولة.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة مجموعة "بريد الإمارات" منذ ثلاثة أشهر، حيث تهدف اللجنة إلى رفع تقرير يلامس الواقع الموجود من خلال مناقشاتها ولقاءاتها مع الجهات المعنية بشؤون البريد في الدولة، وذلك للخروج بتوصيات تؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة وتواكب التطورات التي يشهدها العالم والدولة بشكل خاصة في جميع مناحي الحياة.
وتسعى اللجنة من خلال مناقشتها للموضوع خدمة المصلحة العامة ودعم التوطين، والوصول إلى خدمات أفضل للعملاء الذين يسعون إلى البحث عن الأفضل، وإلى خدمات تحفظ لهم وقتهم.
من الجدير بالذكر، أن المجلس الوطني الاتحادي قد وافق على تشكيل هذه اللجنة، وفقاً للمادة "49" من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن "للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها".