الخميس 16 مايو 2019 / 15:07
طبقت وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية من الناحية التنفيذية من خلال أول حكم صدر يوم أمس الأربعاء، من محاكم رأس الخيمة بوضع محكوم عليه تحت المراقبة الالكترونية وتمديد حبس متهمين بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية، تتويجاً للجهود الحثيثة والتعاون المثمر والبناء بين وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرتي النيابة العامة والمحاكم بالإمارة.
يأتي هذا في ضوء تطبيق نصوص وأحكام التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية، الذي يعكس الوجه الحضاري للدولة، وتطبيقها لأحدث وأفضل الممارسات القضائية الإقليمية والدولية، التي من شأنها الحفاظ على كرامة الإنسان وتحقيق مقاصد العقوبة في ذات الوقت.
أمن وعدالةوأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن تطبيق المراقبة الإلكترونية يأتي تحت منظومة الأمن والعدالة، وكمشروع وطني واستراتيجي رائد الهدف منه مراعاة الجانب الإنساني وكسب ثقة وسعادة المجتمع وتعزيز أواصر التلاحم الأسري والمحافظة على السكينة العامة لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، مشيداً بدعم واهتمام عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة راس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، لهذا المشروع الوطني، والإشراف المباشر من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، منذ بداية المشروع وحتى تطبيقه على أرض الواقع، مما ساهم في إنجاح هذه التجربة الرائدة بالإمارة، وعبر عن شكره لولي عهد إمارة رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود القاسمي لتوجيهاته ومتابعته المستمره التي ساهمت في نجاح المشروع عمليا من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية والجهات القضائية بإمارة رأس الخيمة.
ومن جانبه أكد النائب العام وأمين مجلس القضاء برأس الخيمة المستشار حسن محيمد، أن تطبيق المراقبة الإلكترونية حظي بدعم كبير من الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إيماناً منه بأثر تطبيق هذا التدبير على صون الأسرة وحمايتها.
وأضاف أن "تطبيق هذه المبادرة جاء بمتابعة مباشرة من ولي العهد رئيس مجلس القضاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي، الذي أمر بتسخير كافة الإمكانات لضمان نجاح تطبيق تدبير المراقبة الإلكترونية"، مشيداً بنجاح بالشراكة الاستراتيجية والتعاون الكبير مع وزارة الداخلية.
نقلة نوعيةوأكد محيمد أن تطبيق المراقبة الإلكترونية يعد نقلة نوعية للدولة في المجال التشريعي والقضاء كونه يضمن تحقيق مبدأ شخصية العقوبة دون أن يتعدى أثرها لأسرته وذويه، لمنح المتهم أو المحكوم عليه فرصة العودة لحضن المجتمع كعنصر فعال.
ومن جانبه قال رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري، إن "الحكم بتدبير المراقبة الإلكترونية يعتبر من أرقى التدابير الذي عرفها القضاء الحديث ويجمع محاسن عديدة تحقق القدر اللازم من ردع المتهم ويساهم إصلاح منحرفي السلوك دون آثار سلبية مادية أو اجتماعية تنعكس على من يعولهم المتهم، فضلاً عن كون التدبير الحديث يضع المشرع والقضاء في مصاف الدول المتقدمة حضارياً".
من جهة أخرى، أشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بمستوى التعاون القائم مع كل من دائرة محاكم رأس الخيمة ودائرة النيابة العامة الذي تمخض عن بدء تفعيل المراقبة الإلكترونية للنزلاء والموقوفين كأول إمارة على مستوى الدولة .
إنسانيةوأوضح أن تدشين الرقابة الشرطية الإلكترونية على الموقوفين ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالتزامن مع عام التسامح يعكس النظرة الإنسانية الحانية لقيادتنا وحكومتنا الرشيدة التي تضع كرامة وحقوق الإنسان على سلم أولوياتها وتسعى دائماً لتسخير كافة الإمكانيات المادية والخبرات البشرية للارتقاء بمستويات الخدمة.
كما عبر عن فخره بالدور الفعال لوزارة الداخلية وتفوقها في تبني مثل هذه الحلول الإبداعية والابتكارية، وتطبيقها على أرض الواقع بكل كفاءة وفاعلية ومن خلال شرطة رأس الخيمة كأول قيادة على مستوى الدولة تبدأ في عملية التطبيق الفعلي للمراقبة الإلكترونية بعد سريان نصوص واحكام التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية الخاصة بنظام المراقبة الشرطية الإلكترونية.