في بيان مشترك.. الإمارات وألمانيا تؤكدان التزامهما بمكافحة الإرهاب

وفيما يلي نص البيان المشترك بين الإمارات وألمانيا بمناسبة زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى ألمانيا:

تأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى برلين بدعوة من مستشارة ألمانيا الدكتورة أنجيلا ميركل، وتعكس أواصر الصداقة الخاصة والشراكة المتينة التي تربط بين الإمارات وألمانيا.

وعلى مدى السنوات الخمسة عشر الأخيرة، ارتبط البلدان بشراكة استراتيجية أسفرت عن إقامة علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية وثيقة، حيث أقيمت هذه العلاقات على أساس متين من الثقة والمصالح المشتركة والرغبة في ضمان استمرار التنمية والازدهار في إقليميهما، وترتكز هذه الرغبة على مفهوم أن البلدين، باعتبارهما شريكين قويين وناجحين وجديرين بالثقة، قد دخلا في حوار مفتوح ومتوازن مع الالتزام بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في إقليميهما.

وعقد كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشارة الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل محادثات معمقة بشأن الوضع الأمني الراهن في الخليج، والقضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.

واستناداً إلى ذلك الإرث المشترك من العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، يلتزم الجانبان بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في الذكرى الخامسة عشرة من إبرام الاتفاقية بينهما، وذلك عبر العمل على الارتقاء بالعلاقة الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وستتيح هذه الشراكة لدولة الإمارات وجمهورية ألمانيا استكشاف مزيد من مجالات الاهتمام الأخرى، بما فيها مجالات التعاون السياسي، والشؤون الاقتصادية، والطاقة، والمساعدات الإنسانية، والثقافة، والتعليم، والبيئة والتغير المناخي، وذلك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق جديدة.

التعاون السياسي
وفيما يتعلق بالتعاون السياسي، أكدت الإمارات وألمانيا التزامهما بزيادة نطاق الحوار والمشاورات السياسية، ورحبتا بالنتائج الإيجابية التي تمخض عنها تعيين المبعوثين المعنيين، وقد حدد كلا الجانبين أهمية اجراء مشاورات سياسية بصورة منتظمة، كما أكدا على أهمية عقد هذه المشاورات السياسية على مستوى رفيع وزيادة وتيرة إجراء هذه المشاورات.

واتفق الجانبان على المساهمة المشتركة في المنتديات الدولية للأمن، على سبيل المثال مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي انعقد في الفترة ما بين 15 - 17 فبراير (شباط) 2019، ومنتدى صير بني ياس المزمع عقده في الفترة من 15 - 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في أبوظبي، والمقرر أن يستضيف الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين الإمارات وألمانيا.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الزيارات البرلمانية بينهما، ففي العام 2018/ 2019، أجريت عدة زيارات قام بها أعضاء من البرلمان الألماني إلى الإمارات، مما أبرز جدوى المناقشات المثمرة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيد البرلماني.

كما أكد الجانبان مجدداً التزامهما المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يرى الجانبان أن الإرهاب والتطرف العنيف يهددان النظام الدولي. ويؤكد الجانبان مجدداً رفضهما القاطع لجميع أشكال الإرهاب، التي تمثل تهديداً للسلم والاستقرار الدوليين، وضمان التعاون الأمني في هذا الصدد.

ويوافق الجانبان على حشد الجهود بشأن قضايا مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات والمعلومات حول مكافحة الإرهاب، وتعزيز التدريب الفردي وبناء القدرات في هذا الصدد، وتحقيقاً لهذه الغاية، يسعى الجانبان إلى الانخراط في تعاون ملموس في مجال مكافحة الإرهاب.

ويؤيد البلدان قرار الأمم المتحدة رقم (2462) الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، وشاركت في رعايته الإمارات وألمانيا، ويطلب القرار من الدول الأعضاء اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع تمويل الإرهاب ومكافحته ومحاسبة الدول الراعية للإرهاب.

ورحب الجانبان بالعديد من الشراكات والتعاون القائم بين البلدين في مجال الأمن، على سبيل المثال المحادثات التي أجريت بين ممثلي القوات المسلحة من الجانبين، والتي تعقد كل ثمانية عشر شهراً، وقد عقدت آخر مرة في برلين في شهر مارس (آذار) 2019، ويحرص البلدان على تعزيز الحوار الثنائي القائم في هذا المجال.

واتفق الجانبان على الاضطلاع بدورهما في تعزيز الاستقرار في إقليميهما، إلى جانب الإسهامات الإيجابية في الشؤون العالمية، وينبغي إيلاء أهمية خاصة في هذا الصدد إلى التعددية، والقانون الدولي والنظام القائم على القواعد القانونية، والمؤسسات الدولية كوسيلة للتصدي للتحديات المشتركة وتحقيق التعايش السلمي.

وشدد الجانبان على أهمية إعطاء الأولوية لتعزيز الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة والتمثيل في النظام المتعدد الأطراف والعمل من أجل إنشاء مؤسسات دولية أكثر تمثيلاً، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بالتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القواعد القانونية.

وسيعمل كلا الجانبين على تحقيق ذلك من خلال عقد مشاورات على مستوى الخبراء، ويعتزمان إنشاء منتديات من أجل تبادل الآراء حول القضايا السياسية الرئيسية مثل اليمن وإيران وليبيا والساحل الأفريقي.

الأزمة في اليمن
وفيما يتعلق باليمن، تحث الإمارات وألمانيا بشدة على التوصل إلى حل سياسي استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2216)، ويؤكد البلدان أهمية تنفيذ اتفاق استكهولم وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم (2451) ورقم (2452) والتزامهما بتحقيق هذه الغاية، وأعرب الجانبان أيضاً عن تأييدهما للجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ويعتبر البلدان من أهم الجهات المانحة لشعب اليمن، وهما ملتزمان بالاستجابة بفعالية للحالة الإنسانية الراهنة حيث تساهم ألمانيا في بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ولديها موظفون من بينهم أفراد عسكريون وشرطيون.

وفيما يتعلق بإيران، أعربت كل من الإمارات وألمانيا عن قلقهما إزاء تنامي التوترات في المنطقة، وتدعوان إيران إلى القيام بدور إيجابي والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وأعربت ألمانيا عن الموقف الأوروبي- الدول الأوروبية الثلاث E3- الذي يفيد بأن خطة العمل الشاملة المشتركة تعتبر جزءاً رئيساً للهيكل الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، وإنجاز للدبلوماسية المتعددة، وتم إقراره بإجماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال القرار رقم (2231).

ووأكدت كل من الإمارات وألمانيا مجدداً على ضرورة الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات القائمة حالياً، وترى الإمارات وألمانيا أيضاً أن مراعاة سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أمر أساسي لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.

ليبيا
فيما يتعلق بليبيا، ترى كل من الإمارات وألمانيا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع الدائر، وأن الإطار السياسي للمبعوث الأممي غسان سلامة يمثل الخيار الأفضل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية، وأن الحيلولة دون تصعيد الصراع أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وهو أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي ككل. كما أن مكافحة الإرهاب والتطرف قضية محورية بالنسبة لمستقبل ليبيا.

وتتفق كل من الإمارات وألمانيا على أن منطقة الساحل تواجه تحديات سياسية واقتصادية وبيئية معقدة، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن والتنمية والحوكمة والتغير المناخي، ويرحب البلدان بمواصلة مجموعة دول الساحل الخمس عزمها على توحيد جهودها للتصدي لتأثير الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل.

وترى الإمارات وألمانيا أنه لا بد من تعزيز الجهود الدولية لدعم تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في منطقة الساحل، بما في ذلك اتخاذ التدابير المتعلقة بالبنية التحتية.

وويبدي الجانبان استعدادهما للتعاون وتقديم الدعم المشترك للنيجر في مجالات التعاون الاقتصادي والبنية التحتية وإصلاح قطاع الأمن، وعلاوة على ذلك، يعتزم الجانبان مواصلة دعم تطوير القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.

وترى كل من الإمارات وألمانيا أن الصراع الدائر في سوريا لا يمكن حله بالوسائل العسكرية، ويؤيد الجانبان بشدة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن في مساعيه لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ويدعوان جميع الأطراف المعنية إلى دعم تلك الجهود.

التعاون الاقتصادي
وفي الشؤون الاقتصادية، شدد البلدان على أهمية زيادة التعاون الاقتصادي الثنائي، من خلال تبادل أفضل الممارسات والمعايير، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات وفرص الأعمال التجارية.

واتفقت الإمارات وألمانيا على أهمية المشاورات الاقتصادية المؤسسية الدورية رفيعة المستوى، لا سيما اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي عقدت اجتماعها الحادي عشر في برلين في شهر مارس (آذار) 2019. ونوه الجانبان أيضاً إلى أهمية المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة الذي يسعى إلى توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك إنشاء مركز استشاري خاص جديد للشركات الألمانية في المنطقة الحرة لـ"مركز دبي للسلع المتعددة " كما تمثل أيضاً في دوسلدورف في سبتمبر (أيلول) 2018.

وأكد الجانبان مجدداً استعدادهما لتشجيع التبادل التجاري بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، من خلال الدعم الذي توفره حوافز المناطق الحرة في الإمارات، ومنصة دعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخارج والتي تتخذ من دبي مقراً لها، ويهدف كلا البلدين إلى دعم الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، في الوصول إلى اسواقهما من خلال استخدام أدوات السياسات الاقتصادية الخارجية.

ومن ضمن المجالات التي يتطلع البلدان إلى زيادة تطويرها، قطاعات مهمة مثل الطيران، واستكشاف الفضاء، والسياحة، والتعليم، والنقل، وتقنية المعلومات، والطاقة "التقليدية والمتجددة"، والرعاية الصحية.

وأكد الجانبان مجدداً رغبتهما في تفعيل التعاون في مجال الطيران مما يتيح زيارة أكثر من 600 ألف سائح بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركات المصنعة للطائرات التي لها حضور في ألمانيا مثل شركة إيرباص.

وفي سياقٍ متصل، فإن تطوير مجالات جديدة للتعاون ضمن ما يطلق عليه "الثورة الصناعية الرابعة" ليشمل التعاون في مجال الفضاء الإلكتروني والنظم، من شأنه أن يلعب دوراً فاعلاً في العلاقات الاقتصادية في المستقبل، ويرى الجانبان توافر الفرص المتاحة للاستفادة المتبادلة من سياسات الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي لكل منهما، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، والاستراتيجية الألمانية للذكاء الاصطناعي الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

ويهدف كلا البلدين إلى العمل معاً لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.

وإضافة إلى ذلك، يعتزم البلدان دعم التعاون بين الشركات ومعاهد البحوث.

وتتشارك كل من الإمارات وألمانيا الرأي بأن التحول الرقمي وربط عمليات الإنتاج على امتداد سلسلة القيمة العالمية عبر الإنترنت، يوفر إمكانات اقتصادية كبيرة لاقتصاديات كلا البلدين، ويشددا على أهمية تعزيز تعاونهما الثنائي بين الشركات بعضها البعض وبين الشركات ومؤسسات البحوث في كلا البلدين في مجال التطبيقات التقنية الحديثة واستخدامها في تحقيق التنمية المستدامة.

ويتفق الجانبان على أن دعم جميع القطاعات، والتعاون في تنمية رأس المال البشري من خلال المؤسسات القائمة، فضلاً عن الشراكة بين القطاع العام والخاص، أمراً مهماً لتحقيق التكاتف والترابط لتعزيز العلاقات الاقتصادية في المستقبل.

كما أكد الجانبان مجدداً أهمية التعاون في مجال استكشاف الفضاء المتمثل في التوقيع على مذكرة التفاهم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بين وكالة الإمارات للفضاء والمركز الألماني للفضاء الجوي بشأن التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات علوم الفضاء والبحوث والتكنولوجيا والنظم.

وعلاوة على ذلك، وتحت رعاية الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، ستشارك ألمانيا بشكل كبير في معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي، وسيتم تمثيل ألمانيا بجناح مبتكر واستشرافي، بعنوان "ملتقى ألمانيا"، وسيكون معرض إكسبو 2020 فرصة سانحة لتسليط الضوء على التعاون الألماني الإماراتي في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للعالم.

الطاقة
وفي مجال الطاقة، يلتزم كلا البلدين بتوسيع نطاق تعاونهما في قطاع الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك على المصادر التقليدية في قطاع النفط والغاز عبر سلسلة القيمة الكاملة، التي تشمل أنشطة المنبع "الاستكشاف والتطوير والإنتاج"، والأنشطة الوسيطة "النقل والتوزيع والمعالجة"، وأنشطة المصب "المشتقات والبتروكيماويات والمنتجات المصنعة".

وجدد كلا البلدين التزامهما بالشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة والتي أبرمت في العام 2017، لتكثيف الحوار في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة استخدامها، ويلتزم كلا البلدين بمواصلة نشر الطاقات المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة بهدف الوفاء بأهداف اتفاقات باريس فضلاً عن الاستفادة من المزايا الاجتماعية-الاقتصادية للطاقات المتجددة، ويدعم كلا البلدين التحول العالمي في مجال الطاقة ويتعاونان أيضاً في إطار الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي انعقد مؤتمرها التأسيس في عام 2009 والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ومركز الابتكار والتكنولوجيا التابع لها في بون.

وتم تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين بشكل أكبر في العام 2018 عندما أصبحت "وينترشال" أول شركة نفط وغاز ألمانية تحصل على حصة في منطقة امتياز في أبوظبي من خلال نسبة 10% في حقول حيل، وغشا، ودلما وغيرها من حقول الغاز الحامض البحرية.

وفي ظل الالتزام المستمر بالمشروع المشترك الذي استمر لمدة عشر سنوات بين أدنوك ومجموعه ليند الألمانية، تم توقيع مذكرة تفاهم لبحث التوسع في تعاونهما، ومن المقرر اتخاذ المزيد من الخطوات مع نمو الشركتين معاً لتلبية الطلب المتوقع على الغاز الصناعي لمجمع الصناعات التحويلية في الرويس التابع لمجموعة أدنوك، كجزء من استراتيجيتها للنمو الذكي لسنة 2030.

المساعدات الإنسانية
وبالنسبة للمساعدات الإنسانية، تشترك الامارات وألمانيا في الالتزام الراسخ بتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء العالم.

وعلى ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة واستناداً إلى القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، سيبحث البلدان السبل الكفيلة بتوطيد التعاون والحوار الثنائي في مجال المساعدات الإنسانية.

ويلتزم الجانبان بالعمل من أجل تحسين وصول المساعدات الانسانية وتوفير الخدمات الإنسانية، ويشددان على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان وصول المساعدات الانسانية إلى من هم بحاجة اليها.

ثقافة
وفي المجال الثقافي، في ظل السعي المستمر لزيادة التفاهم المتبادل بين ثقافتي البلدين، تحرص دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية على مواصلة تعزيز المشاركة الثقافية الثنائية بين شعبيهما.

ويعتزم البلدان توسيع تعاونهما الثقافي، وتعزيز القيم المشتركة للتسامح والتعايش وقبول الآخر وبحث إمكانيات التعاون في مجال حفظ التراث الثقافي الدولي.

وأكد الجانبان استعدادهما لتعزيز التعاون الثقافي، لا سيما من خلال انتهاج سياسة فاعلة لإقامة المتاحف والمعارض، واجراء الجلسات الحوارية بشأن السياسات الثقافية، والسعي نحو إنشاء فضاءات مفتوحة للتبادل الثقافي، بما في ذلك المجالات الإبداعية.

وتتفق كل من الإمارات وألمانيا على أن التعصب هو أحد الأسباب الرئيسة لانتشار التطرف والارهاب، وينوهان إلى أهمية تكثيف الجهود في هذا الصدد، ولهذا الغرض، قامت سفارة الإمارات في برلين، بالتعاون مع السفارة البابوية التابعة للكرسي الرسولي في ألمانيا، بتنظيم فعالية ثقافية في 23 فبراير (شباط) 2019، في إطار إعلان عام 2019 "عاما للتسامح" وتزامناً مع الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس إلى الإمارات، وتدعم الفعالية الثقافية الحوار بين الأديان، ليس بين المسلمين والمسيحيين فحسب، وإنما أيضاً بين الشرق والغرب لتسريع التبادل الثقافي بين أتباع جميع الديانات، وفي هذا الإطار، تقر الإمارات وألمانيا بان التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر والتعددية الثقافية والتنوع هي قيم عالمية جوهرية.

وأعرب الجانب الألماني عن سعادته بتلقي دعوة كريمة لتكون جمهورية ألمانيا الاتحادية ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورة عام 2021، مما سيتيح فرصة للمشاركة في تبادل تفاعلي مع ثقافة الإمارات.

وتتطلع ألمانيا إلى التوقيع على مذكره التفاهم الخاصة بذلك خلال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2019.

التعليم والبيئة
وفيما يخص التعليم والبحوث، يؤكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي من خلال دعم المؤسسات والجامعات وكذلك تبادل البعثات الدراسية واستقطاب الطلاب من كلا البلدين.

ويؤكد كلا البلدين مجدداً التزامهما بالتصدي للتحديات العالمية التي يفرضها التغير المناخي والتخفيف من حدتها، مسترشدين بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ ، فضلاً عن تحولهما إلى استخدام مصادر الطاقة منخفضة الكربون، والعمل على تنمية الاقتصادات الخضراء، ويلتزم الجانبان بزيادة التعاون على الصعيد البيئي، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الثلاثي مع البلدان الأخرى.