الإمارات تستضيف منتدى الأونكتاد للاستثمار العالمي

وتأتي استضافة إمارة أبوظبي لهذا الحدث الدولي الأكبر على صعيد الاستثمار والتجارة، في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي التي قامت بتقديم ملف الاستضافة خلال أعمال الدورة الـ 66 لمجلس التجارة والتنمية "الأونكتاد" الذي عقد مؤخراً في جنيف بحضور موكيسا كيتوي الأمين العام للمؤتمر وممثلين عن الدول الأعضاء.

مكانة مميزة
وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، إن "اختيار الدولة لاستضافة الفعاليات الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" خلال عام 2020، هي خطوة تترجم المكانة المتميزة للإمارات كمحور مهم للتجارة والاستثمار في المنطقة، وتخدم توجهاتها في المساهمة بدور مؤثر وفعال في الجهود الإقليمية والدولية لتطوير وتنمية بيئة التجارة والأعمال.

وأضاف المنصوري أن "مؤتمر "الأونكتاد" يلعب دوراً رئيسياً في تقديم الدعم والمشورة لتطوير الدول النامية والأقل نمواً وترتبط دولة الإمارات بعلاقة شراكة قوية معه من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات المشتركة التي تخدم هذا التوجه، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك تجربة تنموية رائدة تؤمن بأهمية تعزيز أطر التعاون الدولي والانفتاح وتعمل على تيسير تبادل الخبرات والتجارب ونقل وتوطين المعرفة باعتبارها ركائز أساسية لاستيفاء متطلبات أهداف التنمية الشاملة والمستدامة".

دعم المبادرات
وأوضح وزير الاقتصاد أن "اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة النسخة الأولى من أسبوع آسيا للتجارة الإلكترونية الذي ينظمه الأونكتاد يتوافق مع جهود الدولة في دعم مختلف المبادرات الرامية إلى إيجاد توافق دولي حول سبل تنظيم التجارة الإلكترونية والتي تشهد نمواً متزايداً، وسبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للبلدان النامية والأقل نمواً، الأمر الذي يتطلب تطوير منظومة متكاملة ومرنة لضمان تعزيز الأثر والمردود الإيجابي لهذا القطاع على الاقتصادي العالمي ككل".

ولفت المنصوري إلى أن "دولة الإمارات تحتل الريادة على صعيد بناء وتطوير قدراتها إقليميا في هذا المجال المتقدم، حيث صنف مؤشر التجارة الإلكترونية 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً، ضمن أفضل 10 اقتصادات ناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، بعد كل من سنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية وهو ما يعكس الجهود المبذولة لمواصلة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية وتعزيز قدرات الدولة في مجال الخدمات الذكية والتجارة الإلكترونية".