انعقاد الاجتماع الثاني لمنصة المشتريات الحكومية ضمن وزارة اللامستحيل

وقد استعرض وزير الدولة للشؤون المالية والمكلف بمهمة قيادة منصة المشتريات الحكومية عبيد حميد الطاير، خلال الاجتماع آخر مستجدات مشروع منصة المشتريات الحكومية والخطوات التي تم اتخاذها تمهيداً لإطلاق المنصة. 

وعقد الاجتماع الثاني لفريق عمل منصة المشتريات الحكومية في مقر وزارة المالية بحضور كل من رئيس ديوان المحاسبة الدكتور حارب بن سعيد العميمي، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة عهود بنت خلفان الرومي، ومجموعة من كبار المسؤولين في وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارات البيئة والتغير المناخي، والموارد البشرية والتوطين، وتطوير البنية التحتية، والتربية والتعليم، والاقتصاد، والداخلية، والطاقة والصناعة وهيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

حلول رقمية
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، ثمن عبيد حميد الطاير على روح الالتزام والتعاون التي أبدتها مختلف الجهات الحكومية العاملة ضمن فريق عمل المنصة، الأمر الذي أغنى بدوره المناقشات وأثمر عن الخروج بتوصيات عززت من أطر سير العمل وتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد. وقال: "يحرص فريق عمل منصة المشتريات الحكومية على تنفيذ الدراسات التحليلية اللازمة وتحديد ودراسة جميع التحديات، لوضع الحلول الرقمية والاستباقية لها، واقتراح الأطر القانونية المناسبة لمعالجتها وبما يساهم في تحقيق أهداف وزارة اللامستحيل في تطوير حلول جذرية واستشرافية تلبي تطلعاتنا المستقبلية وتوفر بيئة مثالية لإنجاز المهام بفاعلية وكفاءة".

وأضاف عبيد الطاير: "نهدف من إطلاق المنصة الرقمية المتكاملة للمشتريات الحكومية إلى تقديم نموذج مبتكر للممارسات الحكومية يعزز من مكانة الدولة الرائدة ويرسخ تنافسيتها العالمية، ويساهم بدعم رواد الأعمال من المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار، نعمل مع كافة شركائنا على وضع وتنفيذ خارطة طريق استراتيجية للتحول الرقمي وتحديد العمليات التطويرية اللازمة، لتحقيق التكامل مع النظم المالية المتبعة حالياً في المؤسسات والهيئات الاتحادية، ولتوفر المنصة بدورها خدمات استباقية مبتكرة تلبي تطلعات المتعاملين".

جدار البيانات
وكان فريق وزارة المالية قد أجرى خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي مقابلات مع بعض الجهات الاتحادية شاملة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للضرائب، بهدف الاطلاع على التحديات والمعوقات التي تواجه المستخدمين، كما عمد فريق العمل إلى تحليل الملاحظات ومخرجات المقابلات باستخدام مبدأ "جدار البيانات"، لاكتشاف أهم الفجوات الواجب معالجتها، إذ يتوقع أن تساهم المنصة وبعد إطلاقها، في الارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية على مستوى الدولة وتحسين القيمة المضافة لسلاسل التوريد.

يشار إلى أن إدارة منصة المشتريات الحكومية تعتبر إحدى ملفات المرحلة الأولى من وزارة اللامستحيل، الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالمياً والتي تعمل على إعادة هندسة منظومة العمل الحكومي في الدولة من خلال تولي ملفات وطنية مهمة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ عملية الاختبارات الفعلية للمنصة بحلول عام 2020.