أطفال وشباب الشارقة يناقشون حقوقهم في العالم الرقمي

وهدفت الجلسة التي قدمها عصام علي مسؤول السياسات الاجتماعية في مكتب يونيسف لدول الخليج العربي إلى التعرف على تجارب أطفال ويافعي الإمارة في البيئة الرقمية وتوثيق ملاحظاتهم وآرائهم حول دور الإنترنت في تحفيز تفاعلهم ونشاطهم الاجتماعي، وتعزيز تطورهم الفكري، إلى جانب تسليط الضوء على المخاطر التي تواجههم عند استخدام الإنترنت.


وجاءت الجلسة انسجاماً مع رؤية واستراتيجية مكتب الشارقة صديقة للطفل في حماية حق كل طفل في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياته ودعماً للجهود الدولية في مواجهة التحديات المتنامية من أجل حماية حقوق الأطفال، وضمان سلامتهم في العصر الرقمي.

وسيقوم مكتب الشارقة صديقة للطفل و"يونيسف" بتقديم النتائج والبيانات والأفكار التي طرحت خلال الجلسة إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لاستخدامها في صياغة المسودة الأولى للتعليق العام حول حقوق الطفل المتعلقة بالبيئة الرقمية.


وقالت المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل الدكتورة حصة خلفان الغزال: "يعتبر الأطفال الفئة الأكثر تأثراً بثورة الاتصالات التي شهدها عصر الإنترنت، ففي دولة الإمارات وحدها 99% من أفراد المجتمع يستخدمون الإنترنت، وبينما يسهم هذا الواقع في تعزيز المبادرات الوطنية، مثل اقتصاد الابتكار واقتصاد المعرفة والمجتمع القائم على التكنولوجيا، فهو من ناحية أخرى مؤشر على ضرورة حشد جهودنا للحفاظ على حقوق الأطفال، وحمايتهم من التأثيرات السلبية للفضاء الرقمي".

وأضافت "تضع الشارقة الاستماع إلى آراء الأطفال ورعاية اهتماماتهم في مقدمة أولويتها وتعمل بصورة متواصلة على توفير المنصات المناسبة لهم للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، لافتةً إلى أن تنظيم هذه الجلسة يأتي انطلاقاً من الإيمان بضرورة الاطلاع على وجهات نظر الأطفال والاستفادة منها بما يخدم المجتمع، وتوافقاً مع أهداف مشروع مدينة الشارقة الصديقة للأطفال واليافعين الذي يعكس رؤية الإمارة الرامية إلى ضمان تمتع الأطفال من جميع الجنسيات والفئات العمرية بفرص متكافئة للمشاركة في رسم مستقبلهم ومستقبل مدينتهم".


يذكر أنه بعد النظر في جميع النتائج والمعلومات التي يتم تحصيلها خلال هذه الجلسات التي يشارك فيها الأطفال حول العالم ستعمل لجنة حقوق الطفل على وضع مسودة أولى للتعليق العام لمناقشتها والتشاور بشأنها مع أصحاب المصلحة المعنيين، حيث طلبت اللجنة التابعة للأمم المتحدة من أطراف عديدة تقديم تقاريرها لتضمينها في تعليق عام يستند على خبرة المؤسسات المدنية والحكومية وتجربة الأطفال أنفسهم".

وبالنظر إلى الفرص والتحديات التي تحملها البيئة الرقمية للدول والشركات والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالحقوق التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل قررت لجنة حقوق الطفل في عام 2018، إعداد تعليق عام حول حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، ويهدف إلى دفع الجهود الدولية نحو مطالبة الدول باتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير للإيفاء بالتزاماتها تجاه تعزيز وحماية حقوق الطفل في البيئة الرقمية، وضمان قيام جميع الجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك المؤسسات التجارية بمسؤولياتها في هذا الشأن.