الحكومة اليمنية تحمّل المجلس الانتقالي عواقب التصعيد المسلح في عدن

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها رفضها التصرفات اللامسؤولة من جانب مجاميع المجلس الانتقالي والتي وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري اليمني.

وأعربت الحكومة اليمنية عن أسفها لرفض تلك المجاميع تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال التي ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلي وخدمات خلال السنوات القليلة التي تلت تحرير مدينة عدن من قبضة ميليشيا التمرد الحوثي الإيراني.

وأكدت أن الحكومة والجيش والأمن وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمين بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين وسيعملون على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد وبدعم كل العقلاء والشرفاء ومساندة أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لافتة إلى أن الحكومة تعمل مع الأشقاء بقيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مدينة عدن.

ودعت الحكومة، الأحزاب وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية وجماهير الشعب اليمني والعقلاء إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية في رفض ومقاومة وإدانة دعوات التمرد والحرب والمغامرات غير المحسوبة التي ستفضي في حال لم يتم إيقافها إلى خروج الأمر عن السيطرة ودخول البلاد بمنزلق خطير لا يُحمد عقباه.

وقالت الحكومة إن "بلادنا لم تتجاوز حتى اليوم تبعات انقلاب وتمرد مليشيات الحوثي وما خلفه ذلك من انهيار مؤسسات الدولة ومنظومة الخدمات وانقطاع رواتب موظفي القطاع العام وانهيار الاقتصاد وتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية، وهو أمر يوجب أن يدفع كل العقلاء للتحلي بالمسؤولية وتغليب العقل والحكمة والمصلحة الوطنية العليا وتجنيب مدينة عدن والمناطق المحررة تبعات أي تمرد أو اقتتال أهلي أو فوضى وتداعيات كارثية تطال الناس والممتلكات وتشكل ضربة فادحة لجهود تحالف دعم الشرعية ومهمته في اليمن ولا تصب في مصلحة أحد سوى ميليشيا الحوثي الانقلابية ومشروع إيران الطائفي في المنطقة".