الخميس 28 أغسطس 2014 / 11:27
وصف وزير الري والموارد المائية المصري، حسام مغازي، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة السودانية الخرطوم في اجتماعات اللجنة الثلاثية لوزراء الري والموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن إنفاذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، بـ "الإيجابي" وبأنه أنهى التعثر الذي ساد الجولات الثلاث السابقة.
قال إن وصيفه السوداني أبلغه بأن السودان موافق على ما تتفق عليه مصر وإثيوبيا، وطلب منه إعادة النظر في مبادرة حوض النيل لزيادة موارد النهر من المياه، وإنه وعد ببحث أمر عودة مصر للمبادرة على أعلى المستويات بمجرد عودته لبلاده.
ورفض الوزير بشدة ما تطالب به بعض دول الحوض من إعادة النظر في اتفاقيات مياه النيل السابقة، ووصف تلك الاتفاقيات بأنها مثل الحدود لا تملك الأنظمة المتعاقبة تغييرها، وذلك في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الخميس.
وحول وصف الاتفاق الذي تم يوم الثلاثاء، بـ "المحبط" للشعب المصري، رد الوزير قائلاً: "يعلم شعب مصر أننا لم نأت للتفاوض على عدد سنوات ملء بحيرة الخزان أو حجم السد، بل لوضع آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية والوصول لخارطة طريق. ولو أننا دخلنا في مباحثات على عدد سنوات ملء بحيرة الخزان أو حجم المياه المخزنة فيها، فإننا سنختلف ونستغرق شهوراً دون الوصول لحل، لذلك اتفقنا على حسم هذا الأمر بواسطة مكتب استشاري دولي، وكما هو معروف فعند اختلاف طرفين يتم اللجوء لطرف محايد للفصل بينهما، وهو أسلوب حضاري لحل المشاكل".
وأوضح الوزير أنه سيكون هناك اجتماع شهري لوزراء مياه الدول الثلاث لمتابعة تطور الملف، ومدى توافق الجدول الزمني مع ما يتم تحقيقه على الأرض، وقد وقع هذا في خارطة الطريق في المباحثات.