ليبيا تحذر مجلس الأمن من أنها يمكن أن تنزلق في حرب أهلية

واجتمع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة لبحث الوضع في ليبيا بعد أيام من انعقاد برلمانها الذي تشكل بعد انتخابات جرت في يونيو (حزيران)، واختياره نائباً يدعمه الإسلاميون رئيساً للوزراء، وترك هذا زعيمين متنافسين ومجلسين نيابيين يدعم كل منهما فصيل مسلح.

حرب أهلية
وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أمام مجلس الأمن: "إن الوضع في ليبيا معقد وازداد تعقيداً منذ 13 يوليو (تموز)، وقد يتحول إلى حرب أهلية شاملة ما لم يكن هناك حذر وحكمة بالغة"، مضيفاً: "كنت دائماً أستبعد احتمال الحرب الأهلية لكن الموقف تغير".

وتابع أن الحوادث الأمنية كانت في الماضي محدودة وفردية ونادرة، لكنه قال إن الاشتباكات تدور اليوم بين جماعتين مسلحتين بأسلحة ثقيلة لكل منهما حلفاء في مناطق أخرى بالبلاد، مشيراً إلى إن نزع سلاح الجماعات المسلحة أمر حاسم.

وتفجر قتال عنيف بين فصيلين تنافسا على السيطرة على مطار ليبيا الرئيسي، مما أسقط 7 قتلى على الأقل وأوقف كل الرحلات في أسوأ اقتتال بالعاصمة الليبية منذ 6 أشهر.

وكان الهدف من انتخابات يونيو (حزيران)، إعادة بناء مؤسسات الدولة في محاولة لإخماد العنف المستشري منذ 3 سنوات منذ الإطاحة بمعمر القذافي.

وتعجز الحكومة الليبية عن السيطرة على الفصائل المسلحة التي ساعدت يوما في الإطاحة بالقذافي عام 2011، لكنها ما زالت تتحدى سلطة الدولة.

حظر السلاح
ورداً على تزايد الفوضى، أقر مجلس الأمن يوم الأربعاء قراراً يشدد حظر السلاح على ليبيا ويمدد أجل العقوبات على الجماعات والأفراد الذين يهددون أمنها واستقرارها.

وكانت الحكومة الليبية طالبت بنشر قوة لحفظ السلام للمساعدة في نزع سلاح الفصائل وإعادة الاستقرار، لكن دبلوماسيين بالمجلس قالوا إن الوضع قابل للاشتعال بشدة.

قلق بالغ
بدوره، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا طارق متري إن الوضع يبعث على "القلق البالغ".

وأضاف "الخطر الذي يشكله انتشار الجماعات الإرهابية أصبح حقيقياً، الوضع الأمني الفوضوي وقدرة الحكومة المحدودة للغاية لمواجهة هذا الخطر ربما خلقا أرضا خصبة لخطر متنام في ليبيا وما وراءها".