تضارب المعلومات حول اشتعال خزانات للنفط بالعاصمة الليبية

وأضافت في بيان لها أرسلته لموقع 24 عبر البريد الالكترونيـ أن هذا أدى إلى ازدياد عملية الاحتراق مما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد الدخان، مؤكدة أنه لا صحة للشائعات المتداولة عن إصابة أي من الخزانات.

لكن هيئة السلامة الوطنية أكدت في المقابل تمسكها بروايتها وقالت في بيان لها "لا نعلم ما الذي يحدث أو من هي الجهة المسؤولة عن ذلك".

مؤسسة النفط على الخط
ودخلت المؤسسة الوطنية للنفط على الخط ببيان ثالث تلقى موقع 24 نسخة منه، قالت فيه إن الدخان المتصاعد من مستودع طريق المطار النفطي ناتج عن استمرار اشتعال النيران في خزان وقود الطيران. وأوضح مصدر بالمؤسسة لوكالة الأنباء الليبية أن هذا الحريق في مراحله الأخيرة، ولذلك يتصاعد الدخان الأسود منه بكثافة، نافياَ تعرض المستودع لأي قصف جديد أو أية محاولة تخريبية، على حد تعبيره.

وزاد إنتاج النفط الليبي إلى 650 ألف برميل يومياً بما يعادل خمسة أمثال مستواه قبل شهرين، في نجاح نادر يحققه الاقتصاد في وقت تحارب فيه الجماعات المسلحة وبرلمانان للسيطرة على البلاد.

العنف يهدد الإنتاج
وقال القائم بأعمال وزير النفط المستقيل عمر الشكماك لوكالة رويترز إن الإنتاج قد يزيد إلى مليون برميل يومياً في وقت لاحق هذا العام ليقترب من مستوى 1.4 مليون برميل يومياً الذي سجلته ليبيا قبل اندلاع موجة من الاحتجاجات أصابت القطاع بالشلل في يوليو تموز 2013.

وحتى الآن تظل الأعمال القتالية الجديدة بعيدة عن حقول وموانئ النفط الليبية. لكن العنف المتصاعد في مدينة بنغازي بشرق البلاد على سبيل المثال لا يبعد سوى مئة كليو متر عن ميناء الزويتينة النفطي.

وقد تقوم بعض العناصر الساخطة الأخرى بإغلاق خطوط الأنابيب المؤدية إلى الحقول الغربية لينقطع التمويل عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته. بينما يقول بعض المحللين إن حراس الأمن المكلفين بحماية المنشآت النفطية من نفس المنطقة نظموا احتجاجات قبل انتخابات يونيو (حزيران) لإغلاق حقل الشرارة أو حقل الفيل.

وقال أحد تجار النفط إن وجود برلمانين قد يشكل مخاطر قانونية إذا أصدر المؤتمر الوطني أوامر للبنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بينما لا يتمتع مجلس النواب وكبار المسؤولين بأي سلطة في العاصمة بعد أن غادروا إلى طبرق في الشرق فراراً من القتال.

وقال التاجر "ستحدث المشكلة لو أن المؤتمر أعطى أوامر للبنك المركزي بتحويل إيرادات النفط... لن يكون الوضع القانوني واضحاً للمشترين المحتملين للنفط الليبي".

ولا تصدر ليبيا أي بيانات بخصوص صادرات النفط، لكنها تحتاج إلى 140 ألف برميل يومياً من إنتاجها للمصافي المحلية.

وقد يساهم ارتفاع فاتورة الواردات أيضاً في استنزاف الاحتياطات، إذ تحتاج ليبيا إلى استيراد ما قيمته 30 مليار دولار من السلع الغذائية والاستهلاكية نظراً لأنها لا تملك صناعات كبيرة بخلاف النفط.

ارتفاع الأسعار
وارتفعت الأسعار مع تعرض المستودعات للنهب، وهو ما أسفر عن نقص في البضائع ببعض المتاجر الكبرى في طرابلس. وقال أحد السكان إن سعر علبة حليب الأطفال يصل حاليا إلى نحو 8.57 دينار (7.03 دولار) ارتفاعا من سبعة دنانير في منتصف يوليو (تموز).

ومع إغلاق معظم البنوك لأسباب أمنية صار من الصعب الحصول على العملة الأجنبية. ووصل سعر الدولار إلى 1.60 دينار في السوق السوداء في طرابلس بينما يبلغ السعر الرسمي له نحو 1.25 دينار.