صحف الإمارات: استقدام خادمات من أفريقيا وربع واردات اليابان النفطية من الإمارات

أوردت صحيفة الاتحاد، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستبحث في اجتماعها الشهر المقبل، زيادة المرحلة العمرية لمستهلكي مشروبات الطاقة إلى 18 عاماً بدلاً من 16 عاماً حالياً، مع تغيير اللائحة التنفيذية لمواصفات السلعة، وذلك بعد الدراسات الطبية، التي أكدت وجود مخاطر صحية على صغار السن من تناول هذه المنتجات، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي.

وتلتقي وزارة الاقتصاد، مع وكلاء ومنتجي السلعة، بمشاركة هيئة الإمارات للمواصفات ووزارة الصحة للاتفاق على معايير وآليات جديدة لطرح السلعة بالأسواق، وبناء على الإقرار النهائي لهذا المنتج، تلتقي الوزارة بمنافذ البيع، لتفعيل قرارات اللجنة العليا الخاصة بعمليات بيع السلعة والمتعلقة بتخصيص مواقع لمنتجات مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات، على أن يكتب بعض الإعلانات التحذيرية بعدم بيع هذه المنتجات للمرحلة العمرية الجديدة والنساء الحوامل والمرضعات.

وأكد النعيمي، أن "الاقتصاد" ستقوم بتغريم المخالفين للشروط الجديدة عقب إقرارها بقيمة تتراوح غرامة مخالفة آليات طرح وبيع هذا المنتج ما بين 5 إلى 100 ألف درهم، لافتاً إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك طالبت في اجتماعها الماضي، وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بتوعية المستهلكين بأخطار استعمال هذه المشروبات على الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة.

سوق الخادمات
وأفادت صحيفة الإمارات اليوم، بوجود نقص حاد في عدد الخادمات بالسوق المحلية، خصوصاً القادمات من دول الفلبين وسريلانكا وإندونيسيا، مشيرة إلى وجود حالة من الركود منذ يونيو (تموز) الماضي، لعدم القدرة على جلب الخدم، بحسب مسؤولي مكاتب استقدام عمالة منزلية من الخارج.

وأكدوا أن نسبة العجز في تلبية طلبات الزبائن من الخدم وصلت إلى 80%، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 30%، ومن المحتمل أن تواصل ارتفاعها خلال الأيام المقبلة، لافتين إلى أنهم لجؤوا، أخيراً، إلى استقدام عمالة من دول إفريقية عدة، منها كينيا وتنزانيا والكاميرون وغيرها، لإحداث توازن في سوق العمالة، وتوفير بدائل بأعداد مناسبة، لتغطية حاجات السوق، لكنها لم تحظَ بقبول الكفلاء، سواء من المواطنين أو المقيمين.

وكانت وزارة الداخلية بدأت، أخيراً، تطبيق نموذج موحّد لعقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية (العمالة المنزلية)، استجابة للمتغيرات المختلفة، بحيث أصبح أكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة، والمرجع الوحيد المعتمد في تحديدها، الذي ينتج أثره في العلاقة وفقاً لأحكام القانون.

ربع واردات اليابان النفطية
فيما أعلنت صحيفة الخليج، أن أكثر من ربع واردات اليابان من النفط الخام خلال شهر يوليو (تموز) الماضي جاءت من دولة الإمارات بكمية بلغت 47 .25 مليون برميل، بحسب وكالة الطاقة والموارد الطبيعية اليابانية.

وأشارت الوكالة التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد اليابانية في تقرير صدر اليوم إلى أن نسبة النفط الإماراتي بلغ تحديداً 6 .26% من أصل إجمالي الواردات اليابانية خلال الشهر نفسه في حين زودت المملكة العربية السعودية اليابان ب52 .32 مليون برميل بنسبة 8 .33% من إجمالي الواردات.