السبت 30 أغسطس 2014 / 11:39
تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستشارة الكونغرس قبل أي عمل عسكري موسع ضد متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" في كل من العراق وسوريا، ولكن من المستبعد أن ينال دعماً سريعاً من الكونغرس المنقسم إذا قدر ذلك.
ويحجم الجمهوريون بصفة عامة عن التصديق على مبادرات أوباما السياسية، في حين يخشى عدد كبير من الديمقراطيين أن تتورط الولايات المتحدة في أي عمل عسكري خارجي، بعد الحرب في العراق وأفغانستان، اللتين استمرتا أكثر من عقد.
وإذا كان أوباما ليطلب من الكونغرس الموافقة على عمل أو تمويل عسكري طويل الأمد، فمن المرجح أن يأتي ذلك في وقت حساس من الناحية السياسية، أي قبل أسابيع قليلة من انتخابات الكونغرس في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
ويأمل الجمهوريون الفوز بعدد أكبر من مقاعد الكونغرس في الانتخابات المقبلة، وإذا رأت الإدارة حاجة لتمويل أكبر لشن عمليات موسعة ضد "الدولة الإسلامية" فسيتطلب ذلك تحركاً سريعاً من الكونغرس، أو ستضطر للانتظار لما بعد الانتخابات، وظهور أوباما والكونغرس كجبهة موحدة، سيسهل على الرئيس نيل دعم دول أخرى والشعب الأمريكي.
ومن جانبه، قال مايكل اوهانلون من معهد بروكينجز إن مساندة الكونغرس ستساعد على منح أوباما "غطاء لمعسكره السياسي"، من خلال "تحرك لم يقره هو ورفاقه الديمقراطيين فحسب ... ويتحملان مسؤوليته إذا من حدث خطب ما".
وبدوره، قال السناتور الأمريكي بوب كوركر من تنيسي، وهو من أبرز الأعضاء الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن لجنته طلبت من مسؤولي الإدارة المثول أمامها في سبتمبر (أيلول)، لطرح خططهم لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".
وذكر أحد معاوني عضو ديمقراطي في الكونغرس "إذ كان ثمة عمل عسكري فمن غير الواضح ما هو دور الكونغرس، ستلعب الاعتبارات السياسية لعام الانتخابات دوراً كبير".
وأظهر استطلاع رأي يوم الإثنين الماضي، أن ما لا يزيد عن 12% من الأمريكيين، يؤيدون تدخلاً متعدد الأطراف في العراق.
تساؤلات قانونية
وقال العضو في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي تيم كين وكريس مورفي إن الدستور الامريكي يلزم أوباما بالحصول على إذن الكونغرس، قبل أي عمل عسكري موسع في العراق أو سوريا.
وكتب عضوا مجلس النواب الديمقراطيين جيمس مكجفرن وباربرا لي والعضو الجمهوري والتر جونز رسالة لرئيس المجلس جون بينر، الأسبوع الماضي، وطلبوا مناقشة التحرك ضد "الدولة الإسلامية" والاقتراع على مثل هذا العمل.
واستبعد استاذ القانون بالجامعة الأمريكية ستيفن فلاديك أن يواجه أوباما عقوبات قانونية إذا تحرك من تلقاء نفسه، ولكنه سيتعرض لضغوط سياسية متزايدة إذا احتدم الصراع.
وأضاف "إذا انغمسنا أكثر في عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ستشتد الضغوط السياسية على الكونغرس والبيت الأبيض، للتوصل لاتفاق ما".
وقالت وزارة الدفاع (البنتاغون) إن العمليات الحالية في العراق تتكلف 7.5 مليون دولار يومياً، وأكثر من نصف مليار دولار إلى الآن، ولكن هذه التكلفة ستترفع في حالة التوسع في العمليات العسكرية.