حماس تبدأ حربها الإعلامية ضد محمود عباس

وقال عباس في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي: "لدى حماس حكومة ظل في غزة، ولديهم وكلاء وزارات، وإذا استمر هذا الأمر، فإن هذا سيهدد استمرار الوحدة الوطنية، والامتحان قادم قريباً".

وأضاف "أعرف أن الأمر ليس بسرعة، بل يحتاج إلى أشهر لإنهاء الانقسام، ولكننا سنعرف من أول يوم تدخل فيه المساعدات إلى غزة، وإذا كانت تصل المساعدات للناس أم لا، وهذا كلام محدد وصريح، هل تستطيع حكومة التوافق الوطني أن تحكم وتعمل في غزة، أم أن هناك جهات ستمنعها".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه تحدث مع رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، عن وجود كوادر حركة فتح وكوادر الفصائل الأخرى تحت الإقامة الجبرية في غزة، وتعرّض بعضهم لإطلاق النار على أرجلهم.

ووصف عباس إطلاق النار والإعدام في الشوارع بالعمل الإجرامي، وقال إن "حماس حاكمت وأعدمت لوحدها من دون التشاور مع أحد، وأن السلطة تحمّلت وسكتت لأن البلد كله كان في خطر، وأنه لو كان هناك عملاء كان من الحري محاكمتهم وإيقاع الحكم عليهم أو إعدامهم، ولكن ليس في الشوارع بهذه الطريقة".

ونفى أبو مازن أن يكون قرار السلم والحرب هو قرار وطني فلسطيني، قائلاً: "إذا أرادوا حماس أن يكون قرار السلم والحرب بيدهم فليتصرفوا وحدهم ومعنى ذلك أننا نضحك على أنفسنا، إذ ما معنى المصالحة في هذه الحالة؟".

رد عنيف
وسارعت حركة حماس للرد على اتهامات الرئيس الفلسطيني، إذ أكدت أنها لا يمكنها الانتظار أمام مشاهد الدمار والقتل التي حلت بقطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي، والذي استمر 51 يوماًً كي لا يقال عنها إنها "حكومة ظل"، بحسب وصف الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري.

 وقال أبو زهري: "نحن لا ننتظر شعبنا يقتل وتدمر ممتلكاته ونقف متفرجين أمام معاناته، حتى لا يقول عنا أحد إن هناك حكومة ظل في غزة، وهل حكومة التوافق عملت ومنعناها".

وأضاف "مئات الآلاف من سكان غزة يتواجدون بمراكز الإيواء في المدارس بظروف حياتية صعبة، ونحن لا نقبل أن يستمر هذا الوضع، فأين حكومة التوافق من هؤلاء، وهل هي عملت وقدمت لهم شيئاً وحماس منعتها".

وشدد أبو زهري على أن حركته لن تنتظر حكومة التوافق أو غيرها لمساعدة المتضررين من العدوان الإسرائيلي، ولن تدخر جهداً للتخفيف من معاناتهم، وفق قوله، مضيفاً: "من يريد أن يعتبر مساعدة شعبنا حكومة ظل فليعتبرها".

حرب ضد الرئيس
وبدا لافتاً منذ أمس تغيّر لغة وسائل الإعلام التابعة لحركة حماس تجاه الرئيس الفلسطيني، إذ توجّه انتقادات لاذعة له، في إشارة يراها مراقبون غير مشجعة، ولا تنبئ بإمكانية حدوث تقدّم حقيقي في عمل حكومة الوفاق الوطني التي جرى الاتفاق عليها قبل أشهر.

ولعل ما أثار حفيظة الرئيس الفلسطيني، ودفعه لاتهام حماس بشكل مباشر بتكوين حكومة ظل في غزة، هو فرض الحركة هيمنتها على المساعدات التي تصل القطاع، وتوزيعها وفق آليات غير معروفة، وبطريقة تثير الكثير من الجدل والشكوك.

ولا يخفي سكان قطاع غزة حنقهم واستيائهم من الطريقة التي تتعامل فيها حماس مع ملف المساعدات على وجه الخصوص، وسط دعوات لانتهاج الشفافية في التعامل مع هذا الملف، ومساعدة أهالي غزة كافة ممن تضرروا جراء العدوان، بعيداً عن الأهواء الحزبية.