مصر: استئناف محاكمة الظواهري و68 إرهابياً آخرين

وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات في القضية، برئاسة المحامي العام الأول للنيابة، المستشار تامر فرجاني، وفريق من محققي النيابة بإشراف المحامي العام بالنيابة المستشار خالد ضياء، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات، الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات، مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وأنشأوا وأداروا تنظيماً إرهابياً يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن الإرهابي محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأظهرت التحقيقات أن الظواهري أنشأ جماعة متطرفة، وأمدها بالأسلحة النارية، ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وأنه تمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل محمد عبدالمجيد المغربي، ومحمد السيد حجازي، وداوود خيرت أبو شنب، وعبدالرحمن علي إسكندر، من استقطاب بقية أعضاء التنظيم.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين تولوا إعداد بقية أعضاء التنظيم الإرهابي فكرياً وحركياً، وتدريبهم عسكرياً بأماكن اجتماعاتهم السرية بمنيا القمح، ومزرعة بناحية العدلية ببلبيس بمحافظة الشرقية، وبمقر مسجد تحت الإنشاء بالمطرية، وأحد المخازن بمدينة السادس من أكتوبر، ومحال إقامة بعض أعضاء التنظيم.