مصر: شؤون الأحزاب تتجه لحل "البناء والتنمية"

وتتهم المذكرة الحزب بمخالفة القوانين وشروط إنشاء الأحزاب، التي تمنع قيام حزب على أسس دينية، ثم الإخلال بأسس الحزبية من خلال الممارسة على الأرض، بعد مشاركة أعضاء الحزب في افتعال الأزمات وأعمال العنف وحوادث التفجير التي وقعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه، في يوليو (تموز) العام الماضي.

فيما شكل حزب البناء والتنمية لجنة قانونية للرد على المذكرة أو أي إجراء قانوني تتخذه لجنة شؤون الأحزاب، واصفاً في بيان، الدعوات بحل الحزب بأنها "دعوات لا تندرج تحت أي مظلة قانونية، وتصدر من كيانات غير قانونية وترتكز على أسباب واهية ونابعة من أهواء شخصية".

بدوره، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد طارق التهامي في تصريحات لـ24، إن الأحزاب السياسية القائمة على أسس دينية تعد "فشلاً ذريعاً في الحياة السياسية المصرية، واستمرارها يعد خطوة نحو الخطأ".

وأضاف التهامي "هذه الأحزاب القائمة على أسس دينية والموجودة الآن، تعد مخالفة لقانون الأحزاب الذي يمنع تدشين أو إقامة أي حزب سياسي على أسس دينية".

لغز غير مفهوم
ولفت إلى أن بقاء هذه الأحزاب "لغز غير مفهوم"، معرباً عن إشادته بالخطوات التي تتخذها شؤون الأحزاب، على غرار ما حدث لحزب الحرية والعدالة.

واختتم التهامي قائلاً "وجود مثل هذه الأحزاب يفتح الباب أمام الطوائف المختلفة بتكوين أحزاب على أسس دينية، ومنها أحزاب مسيحية، وهو ما يعد مخالفة وخطأ كبيراً، كما أنه يفتح الباب لتسلل الطائفية والفكر الأحادي للأحزاب، وهذا يعد خطراً على الحياة السياسية المصرية".

تنوع في الحياة السياسية
ومن جانبه، لفت القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، ناجح إبراهيم، في تصريحات لـ24، إلى أنه "لابد من إعطاء مساحة لهذه الأحزاب لممارسة حقها السياسي"، لافتاً إلى "ضرورة احتواء الدولة لهذه الفصائل حتى لا تسلك النهج المتطرف".

وأشار أيضاً، إلى أن "وجود هذه التيارات والأحزاب القائمة على أسس دينية يعد نهجاً في السياسة وليس شذوذاً عن القاعدة"، لافتاً إلى أن "هذا يخلق تنوعاً في الحياة السياسية المصرية مما ينعكس بالإيجاب عليها في النهاية".